بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع في القضية التي تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.وباشرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في الاستماع إلى رد إسرائيل على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا.وفي هذا الإطار، قالت إسرائيل إنها "لا تسعى لتدمير" الشعب الفلسطيني.وعلّق تال بيكر كبير محامي الدولة العبرية في هذه القضية بالقول: "ما تسعى إليه إسرائيل من خلال عملياتها في غزة ليس تدمير الشعب بل حماية شعب، شعبها الذي يواجه هجمات على جبهات عدة".وطالبت تل أبيب محكمة العدل الدولية برفض طلب وقف حملتها في غزة، على اعتبار أن إنهاء الحملة في غزة سيتركها عاجزة عن الدفاع عن نفسها.وشدد المتحدث الإسرائيلي على أنه ينبغي رفض طلب اتخاذ تدابير طارئة لوقف الحرب، وقال إن "العنصر الرئيسي في الإبادة الجماعية، هو نية تدمير شعب كليا أو جزئيا، وهذا غير موجود على الإطلاق".وأكدت إسرائيل أنها ملتزمة بالامتثال للقانون "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء "حماس" المطلق للقانون"، مشيرة إلى أن "المعاناة المروعة" للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين، هي نتيجة إستراتيجية "حماس" التي هي من تسعى إلى إبادة إسرائيل".ووصفت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ما حصل في 7 أكتوبر بالـ"المذبحة الشاملة والتشويه والاغتصاب والاختطاف"، ارتكبته "حماس" بحق الإسرائيليين، مشددة على أن جنوب إفريقيا قدمت "قصة مشوهة بشكل صارخ".من جهته، رأى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن إسرائيل "أخفقت مرارا" في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة ردا على هجوم "حماس" عبر الحدود في 7 أكتوبر.وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "لقد سلطنا الضوء مرارا على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".وتابعت "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".(وكالات)