ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة ليدي هيل، هم من بين أكثر من 600 محام وأكاديميّ وقضاة كبار متقاعدين، يحذرون من أنّ حكومة المملكة المتحدة تنتهك القانون الدوليّ من خلال الاستمرار في تسليح إسرائيل.في رسالة إلى رئيس الوزراء، يقول الموقعون، الذين يشملون أيضًا قضاة سابقين في محكمة الاستئناف، وأكثر من 60 محكمة الاستئناف، إنّ الوضع الحاليّ في غزة "كارثي"، وإنه بالنظر إلى أنّ محكمة العدل الدولية، خلصت إلى وجود خطر معقول لارتكاب إبادة جماعية، فإنّ المملكة المتحدة مُلزمة قانونًا بالتحرك لمنع ذلك.وقد تم إرسال الرسالة المؤلفة من 17 صفحة، والتي ترقى أيضًا إلى رأي قانوني، مساء الأربعاء، وتقول بحسب صحيفة "غارديان": "بينما نرحب بالدعوات المتزايدة من قبل حكومتكم لوقف القتال ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عائق، إلا أنه في الوقت نفسه تواصلون بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة إلى إسرائيل، والحفاظ على التهديدات بتعليق المساعدات البريطانية إلى الأونروا، يقصر بشكل كبير عن التزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيلويأتي ذلك في الوقت الذي مارس فيه نواب محافظون ضغوطًا على ريشي سوناك، للتحرك بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الدوليّين، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيّين، في غارة جوية إسرائيلية على غزة يوم الاثنين. تعتقد مصادر حزبية أنّ وزير الخارجية ديفيد كاميرون، كان يضغط من أجل الحكومة لتشديد نهجها تجاه إسرائيل، لكنه قوبل بمقاومة من "داونينغ ستريت".وقال 3 نواب من حزب المحافظين ووزير سابق في مجلس اللوردات، إنه يجب على المملكة المتحدة التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد الغارة الجوية، في حين أنّ نتائج استطلاع "يوغوف"، الذي أُجري قبل الإضراب، أشارت إلى أنّ الحكومة والعمل غير متوافقين مع المشاعر العامة، مع أغلبية الناخبين (بنسبة 56% إلى 17%) لصالح حظر الأسلحة.وتدعو الرسالة الحكومة إلى العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيّين". وتقول إنّ إعادة التمويل للأونروا التي سُحبت بعد مزاعم إسرائيل، التي لم يتم إثباتها بعد، بأنّ 12 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيّين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، ضرورية "للدخول الفاعل وتوزيع وسائل الوجود على الفلسطينيّين في غزة، وبالتالي منع الإبادة الجماعية".وفي ما يتعلق بتسليح إسرائيل، تقول الوثيقة: "استنتاج محكمة العدل الدولية بأنّ هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة، قد وضع حكومتكم على علم بأنّ الأسلحة المرسلة قد تُستخدم في ارتكابها، وأنّ تعليق توفيرها هو بالتالي وسيلة من المرجح أن تردع الإبادة الجماعية".منع الإبادة الجماعية في غزةودعا النواب المحافظون ديفيد جونز وبول بريستو وفليك دروموند، ونظير حزب المحافظين هوغو سواير، إلى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن أعرب بيتر ريكيتس، الذي كان مستشارًا للأمن القوميّ للحكومة، خلال رئاسة ديفيد كاميرون للوزراء، ويجلس الآن في مجلس اللوردات، عن مشاعر مماثلة.وجاء في الرسالة: "يجب على المملكة المتحدة اتخاذ تدابير فورية لوضع حدّ من خلال الوسائل القانونية للأفعال التي تؤدي إلى خطر جسيم للإبادة الجماعية. إنّ عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية التي تقع في نطاق سلطتها، من شأنه أن يتحمل مسؤولية دولة المملكة المتحدة عن ارتكاب خطأ دولي، والذي يجب تقديم تعويض كامل عنه".كما تدعو الرسالة الحكومة إلى مواصلة "استخدام كل المساعي" لتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليّين الذين تم احتجازهم في هجمات 7 أكتوبر، التي قتلت فيها "حماس" وجماعات متشددة أخرى ما يقرب من 1200 شخص في إسرائيل.ورفضت الحكومة البريطانية نشر مشورتها القانونية في هذا الشأن، لكنّ تسجيلًا مسرّبًا يشير إلى أنّ محاميها أُبلغوا بأنّ إسرائيل انتهكت القانون الإنسانيّ الدوليّ في غزة.وقال سوناك لصحيفة "ذا صن" مساء الأربعاء، إنّ تراخيص الأسلحة تخضع لمراجعة "دقيقة وفقًا للوائح والإجراءات التي سنتبعها دائمًا".(ترجمات)