بدأت الحكومة المصرية في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد لإجراء حصر لأعدادهم، مطالبة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أميركي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية. (المشهد)