في تطور جديد يعكس ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بالتوازي مع تحركاته لتخفيف القيود بشكل تدريجي. ويأتي ذلك بعد إعلان المعارضة السورية الإطاحة بنظام بشار الأسد والسيطرة على دمشق. موقف أوروبي موحد وكان الوزير الفرنسي أكد خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الاتحاد يعمل على دعم الشعب السوري إنسانياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات مرتبط بتحقيق شروط محددة تشمل:انتقال سياسي شامل يضمن تمثيل جميع الأقليات.احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.التصدي للإرهاب وتحقيق الأمن.بدورها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الوزراء يناقشون خطوات مدروسة لتخفيف القيود، قائلة: "هذا نهج تدريجي، وسنتخذ قرارات تضمن تحقيق الاستقرار في سوريا". تخفيف العقوباتوأظهرت وثيقة مسربة من الاتحاد الأوروبي، نشرتها وكالة "رويترز" توصيات بتخفيف القيود على قطاعي الطاقة والنقل، معتبرة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم عودة اللاجئين.كما أشارت الوثيقة إلى أهمية إعادة تشغيل المطارات السورية والبنية التحتية لتحسين الظروف المعيشية، مع الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والأسلحة.في السياق نفسه، دعا خبراء بريطانيون إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السابق بشار الأسد لدعم جهود إعادة الإعمار.هذه التحركات تأتي بعد إعلان المعارضة السورية، في 8 ديسمبر، عن تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد. وأعلنت المعارضة عبر التلفزيون السوري أن "دمشق أصبحت محررة بالكامل"، مما دفع رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، إلى إعلان استعداده لنقل السلطة بشكل سلمي. وفي 10 ديسمبر، تولى محمد البشير، الذي ترأس حكومة الإنقاذ في إدلب، رئاسة الحكومة الانتقالية، حيث من المقرر أن يشرف على المرحلة الانتقالية حتى مارس 2025.ويرى الدبلوماسيون الأوروبيون أن دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار يمثلان حجر الزاوية لتحقيق استقرار طويل الأمد. كما أكدوا أن رفع العقوبات بشكل تدريجي سيُقيَّم باستمرار لضمان تحقيق شروط العملية الانتقالية واحترام الحريات الأساسية. ويأمل الأوروبيون أن تُسهم هذه الخطوات في تحسين الظروف المعيشية، دعم عودة اللاجئين، وإعادة سوريا إلى المسار الصحيح بعد أكثر من عقد من الصراع. (وكالات)