قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الحكومة المركزية السورية اختتمت عام 2025 بفائض بسيط في الميزانية وإن توقعاتها للإيرادات طموحة لكن قابلة للتحقيق.
وأضاف الصندوق في بيان مع ختام فريقه زيارة إلى دمشق: "يواصل الاقتصاد السوري إظهار علامات التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين".
وشهد عام 2025 تطورات مفصلية في الاقتصاد السوري، أبرزها المسار التشريعي الأميركي لإلغاء قانون قيصر، ورفع جزئي للعقوبات أتاح عودة التعاملات المصرفية والتحويلات الخارجية.
إقليمياً، وقّعت دمشق مذكرات تفاهم في قطاعات حيوية، فيما داخلياً أطلقت مسار تغيير العملة ما ساهم في استقرار نسبي للأسعار. عادت منشآت صناعية للإنتاج، وتحسن قطاع الطاقة والسياحة، بالتوازي مع خطوات أولى لتأسيس بورصة سورية جديدة. وبالرغم من استمرار التحديات، عكس العام مؤشرات انفتاح وإعادة تموضع أوضح من السنوات السابقة.
وأكد الصندوق في 17 نوفمبر الماضي، أنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا يتضمن تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية للبلاد وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، وذلك بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.
