كسرت القاضية صباح العلواني غياب المرأة اليمنية عن أعلى سلطة قضائية، وباتت أول يمنية في تاريخ البلاد تحصل على درجة عضو في مجلس القضاء الأعلى، أرفع سلطة قضائية. منصب حصلت عليه بعد أكثر من 3 عقود من وصولها إلى السلك القضائي. القاضية صباح العلواني تتحدث لمنصة "المشهد" عن أهمية وصول المرأة اليمنية إلى أعلى سلطة قضائية، وعن مسيرتها المهنية التي لم تكن سهلة، على حد وصفها. نضال طويل خاضته القاضية اليمنية، لكنها وجدت دعما كبيرا من والدها ووالدتها، بالإضافة إلى زملائها الذين عانوا لفترة طويلة، وكانوا هم الجنود الذين وقفوا معها حتى تمكنت من الوصول إلى هذا المنصب.الحراك القضائي اليمنيوقالت القاضية اليمنية صباح العلواني: "وصلت إلى هذا المنصب بعد 33 سنة، عملت خلالها في العديد من النيابات والمحاكم، حتى تمكنت من الوصول إلى أول منصب رفيع في القضاء" وأضافت: "كان ذلك حين تم تعييني كعضو في محكمة الاستئناف، ثم في منصب المحامي العام في الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبعد ذلك انتُخبت في منصب رئيسة نادي القضاء الجنوبي، والذي قاد حراكا قضائيا للدفاع عن القضاة وحقوقهم". وتابعت القاضية العلواني: • السنوات الأخيرة شهدت نضالا طويلا وغير مسبوق، بعد إخفاق مجلس القضاء السابق في تعامله مع القضاة. • تمثلت الإخفاقات في عدم إعطاء القضاة حقوقهم من الدرجات والتسويات، والتأمين الصحي، والعلاوات. • كل ما قام به مجلس القضاء الأعلى السابق، أثر بشكل كبير على القضاة. وتكمل القاضية اليمنية: "الأمر الذي جعلني وزملائي نتخذ مجموعة من القرارات ونبدأ حراكا قضائيا غير مسبوق، بهدف الدفاع عن القضاة، وحتى يقوموا بأعمالهم بالشكل الصحيح، ويتم إيقاف الاعتداءات التي كان يتلقاها القضاة بشكل مستمر، من قبل مواطنين أو أجهزة، وإيقاف التدخلات المستمرة من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء". وأوضحت القاضية العلواني أن الحراك القضائي الذي قادته استمر حتى استجابة مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي قام بتغير مجلس القضاء الأعلى، نظرا إلى المصلحة العامة، على اعتبار أن السلطة القضائية تمثل سلطة هامة من سلطات الدولة الثلاثة، وأهم سلطة تكاد لأنها المعنية بحماية الحقوق والحفاظ على الحريات. نظرة المجتمع ينظر الكثير من اليمنيين، إلى تعيين القاضية صباح العلواني في عضوية مجلس القضاء الأعلى، كواحد من أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية، بعدما ظل القضاء لعقود طويلة حكرا على الرجال، وغالبا ما هيمنت عليه أسرا يمنية معينة، لكن عددا محدودا من النساء نجحن خلال الثلاثة العقود الأخيرة في كسر هذا الاحتكار الذكوري لوظائف السلطة القضائية. وفقا للعلواني، فإن دور منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق المرأة ريادي في وصول المرأة إلى مناصب هامة في السلطة القضائية، فقد قامت الناشطات اليمنيات بحراك نسوي، لتمكين المرأة في الكثير من المناصب القيادية. وتواصل: "الصعوبات التي تواجه المرأة تتمثل دائما في النظرة الذكورية، التي ساهمت في عدم تمكين المرأة وكذلك التقليل من قدرتها على قيادة أي منصب، أو من مناصب صنع القرار". وأكدت العلواني أن هذه المعوقات تواجه كل النساء في القطاعات العامة كافة، ومن بينها القضاء، حيث تواجه المرأة فيه معوقات بسبب احتكار الرجال المناصب فيه، مضيفة أن وجودها في مجلس القضاء الأعلى سيجعلها تناضل من أجل وجود المرأة في المحكمة العليا التي كانت حكرا على الذكور، بالإضافة إلى هيئة التفتيش القضائي. (اليمن - المشهد)