بعد أن أشرف على أكبر فشل استخباراتيّ وهجوم إرهابيّ في تاريخ إسرائيل، ربما يكون بنيامين نتانياهو على وشك الدخول في نهاية حياته المهنية، وفق تقرير نشرته الثلاثاء مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.ومن غير المرجح أن تستمر الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتانياهو في ولايتها الكاملة حتى أكتوبر 2026، حيث يبلغ متوسط مدة الحكومة الإسرائيلية منذ الاستقلال 1.8 سنة. أما إسرائيل، التي تتسم سياساتها بالانقسام خلال الأوقات العادية، فقد نجت للتوّ من عام غير طبيعي، حيث قاد نتانياهو الجهود الرامية إلى إضعاف السلطة القضائية الإسرائيلية، وتصاعد الأعمال "الإرهابية" في 7 أكتوبر، فيما يقول منتقدوه إنّ كلتا الصدمتين كانتا نتيجة مباشرة لسياساته الفاشلة. وهذا لا يعني أنّ الزوال السياسيّ لرئيس وزراء إسرائيل الأطول حكمًا، سيكون سريعًا، حيث لا توجد في الوقت الحاليّ آليات مباشرة لإبعاده عن السلطة، وفق المجلة.وفي يناير الماضي، تحدث رئيس حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد علنًا عن إجراء انتخابات مبكّرة، في حين قام رئيس الأركان العامة السابق للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وهو عضو ليس له حق التصويت في حكومة الحرب، بتوبيخ رئيس الوزراء علنًا لرفضه إجراء انتخابات مبكّرة. ولفتت المجلة إلى أنّ منح نتانياهو الأولوية لإطلاق سراح الأسرى والافتقار إلى قيادة الأزمة بعد هجوم 7 أكتوبر، ستكون نقطة قرار محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء، حيث يصرّ أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه، على أنّ الحرب يجب أن تستمر بينما يدفع الوسطيون ويسار الوسط نحو صفقة أسرى تتضمن وقفًا ممتدًا للقتال. مخاوف نتانياهوقال أنشيل فيفر، الذي ربما يكون المراقب الأكثر ذكاءً لنتانياهو، إنّ أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء ليس الأميركيّين أو الضغط من عائلات الأسرى، بل "خسارة الأغلبية في الكنيست". وكثف غانتس وآيزنكوت، العضوان في تحالف الوحدة الوطنية الذي يحظى بشعبية متزايدة، انتقاداتهما لنتانياهو في الأسابيع الأخيرة. إذًا استقالا، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج موجة جديدة من الاحتجاجات ضد نتانياهو ودفع مسؤولين حكوميّين آخرين، وربما حتى أعضاء في حزب نتانياهو، إلى التنحي. غالبًا ما يتم التغاضي عن خيار يمكن نظريًا فيه إزاحة نتانياهو، لكنه أثبت أنه جزء لا يتجزأ من التغيير السياسيّ بعد الصدمات الوطنية السابقة والتي تدور حول تشكيل لجنة تحقيق حكومية. تُعتبر لجنة الدولة التي شكلتها الحكومة أو لجنة مراقبة الدولة في الكنيست ذات أهمية كبيرة، نظرًا لصلاحيات التحقيق الواسعة، مثل القدرة على استدعاء الشهود والتوصية بالاستقالات. ويرأس لجان الدولة رئيس المحكمة العليا، الذي يعين أعضائها، ما يحمي العملية من التدخل السياسي.لجنة تحقيق إسرائيليةبعد الإخفاقات في الفترة التي سبقت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أجبرت الضغوط العامة المتواصلة بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجنة أغرانات رئيسة الوزراء غولدا مائير على الاستقالة بعد 5 أشهر من انتهاء الحرب، وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الإسرائيلية السادسة عشرة في أعقاب الحرب. وتقول المجلة إنّ إنشاء لجنة تحقيق هو أمر شبه مؤكد – والسؤال هو "متى؟"، وليس ما إذا كان سيتم ذلك. لكنّ أيّ لجنة تحقيق تابعة للدولة قد تستغرق أشهرًا قبل أن تنشر نتائجها. وبصرف النظر عن الجدول الزمنيّ الممتد، يمكن لنتانياهو أن يسعى إلى تعديل تشكيل لجنة تحقيق لحماية نفسه من المسؤولية الشخصية.حرب 2006في أعقاب الأزمة مع "حزب الله" عام 2006، قام رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتعيين مدير الموساد السابق ناحوم أدموني لرئاسة لجنة التحقيق في إدارة الحكومة للحرب في لبنان (وتحولت هذه اللجنة في ما بعد إلى لجنة تحقيق حكومية). وفي نهاية المطاف، تمكن أولمرت من التهرب من لجنة حكومية من قبل الرئيسة النشطة للمحكمة العليا القاضية دوريت بينيش، وهي خطوة قد تثير اهتمام نتانياهو نظرًا لانتقاداته الموثقة جيدًا للمحكمة العليا الحالية في إسرائيل. في عام 2001، ألحق رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون من حزب الليكود بإيهود باراك واحدة من أكبر الهزائم في السياسة الإسرائيلية بعد فشل قمة كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية. وقد هزت حرب لبنان عام 2006 ثقة الناخبين الإسرائيليّين في أولمرت، الذي أدت استقالته إلى بداية فترة نتانياهو الطويلة كرئيس للوزراء.(ترجمات)