ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بقرار قاضٍ نيويوركي تحديد جلسة للنطق بالحكم في قضيته المتعلقة بدفع أموال لإسكات ممثلة إباحية، وذلك قبل 10 أيام فقط من موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة. ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "هجوم سياسي غير مشروع"، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال". "هجوم متحيز" واتهم ترامب القاضي خوان ميرشان، الذي أصدر قرار تحديد الجلسة، بأنه "متحيّز متطرّف" وقال إن قراره "غير قانوني ويتعارض مع الدستور"، مضيفا أن استمرار مثل هذه الخطوات قد "يقضي على الرئاسة كما نعرفها". وحدد القاضي ميرشان يوم 10 يناير الجاري موعدا للنطق بالحكم، وذلك بعد قرار هيئة محلفين في مايو الماضي بإدانة ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية آنذاك. ورغم أن العقوبة لن تشمل السجن، فإنها ستجعل ترامب أول رئيس مدان بجريمة يتولى رئاسة الولايات المتحدة. قرارات مثيرة للجدل ورفض القاضي مطالب محامي ترامب بإلغاء القضية، معتبرا أن إلغاء الإدانة سيقوض سيادة القانون، كما رفض طلب تأجيل القضية بسبب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس. وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم في 26 نوفمبر الماضي، لكن القاضي أجّل النطق بالعقوبة إلى أجل غير مسمى بعد فوز ترامب في الانتخابات. قدم محامو الدفاع طلبات لإلغاء القضية، بحجة أن إبقاء القضية معلقة أثناء فترة رئاسة ترامب سيؤثر على قدرته على الحكم، لكن القاضي ميرشان رفض هذا الطلب وأكد أن "الإفراج غير المشروط"، دون غرامة مالية أو مراقبة، هو الخيار الأنسب. وتعود القضية إلى دفع ترامب مبلغًا ماليًا للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن علاقة مزعومة جمعتهما، ويُتهم ترامب بتزوير السجلات التجارية لإخفاء هذه المدفوعات. تزامنًا مع هذه القضية، يرى ترامب أن موعد الجلسة قبل تنصيبه ما هو إلا محاولة لتشويه سمعته وإضعاف مكانته السياسية، معتبرًا أن القضية "تمثيلية سياسية" تهدف لإعاقة إدارته الجديدة. وبينما يستعد ترامب لدخول البيت الأبيض مجددًا، تبقى قضيته القانونية وتداعياتها في دائرة الضوء، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التطورات على رئاسته المقبلة والجدل المستمر حول نزاهة القضاء الأميركي في التعامل مع القضايا السياسية. (وكالات)