تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبنّي خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، على ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، الثلاثاء.
وقالت الوزيرة إلما سايز عبر التلفزيون الرسمي، إنّ هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، سيسمح لنحو نصف مليون شخص، ممن أقاموا في إسبانيا 5 أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أيّ قطاع وفي أيّ مكان في البلاد.
تعزيز الإدماج
وقالت مصادر رسمية إنّ مجلس الوزراء سيصادق على المرسوم الذي يتيح للمهاجرين غير النظاميين إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن 5 أشهر قبل 31 ديسمبر 2025، لمنحهم تصريح إقامة موقتًا وعملًا قانونيًا، مع تعليق إجراءات الترحيل أثناء معالجة طلباتهم.
وجاء الاتفاق بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وشريكته في الائتلاف، حزب بوديموس، بعد شهور من الجمود السياسي حول مبادرة تشريعية شعبية دعت إلى تسوية أوضاع ما يقارب 500,000 شخص، وهي مبادرة كانت قد حظيت بدعم واسع في البرلمان قبل أن يتعثر النقاش حولها.
وتعكس الخطة بحسب تقارير الصحافة الإسبانية، توجّه الحكومة إلى معالجة واقع اجتماعي قائم من خلال منحه شرعية قانونية وحقوقًا اجتماعية واقتصادية للمستفيدين، بمن فيهم إمكانية الوصول إلى سوق العمل والرعاية الصحية.
كما يسعى القرار إلى تعزيز الإدماج، وتقليل اقتصاد الظل الذي يعتمد عليه عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.
ويأتي هذا الإجراء كذلك في سياق محاولة إسبانيا مواجهة تحديات ديموغرافية ونقص في اليد العاملة في قطاعات عدة، بعد أن اعتمدت مدريد خلال السنوات الماضية مجموعة إصلاحات في نظام الهجرة، تهدف إلى تسريع إدماج الأجانب وتقنين مسارات العمل الموقتة.
