في الفترة الأخيرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة شخصية تعود لأحد ضحايا المقابر الجماعية في منطقة العتيبة بريف دمشق.
اللافت في الصورة أن البطاقة كانت متضررة بشكل كامل تقريبا، باستثناء الجزء الذي يظهر اسم والدة الضحية وهي نوال قشيشة، وهو ما يمثل مؤشرا مؤلما عن حجم الفاجعة التي لحقت بالضحايا وأسرهم.
وفي وقت سابق، قال المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر، إن مركز الاستعراف التابع لهيئة الطبابة الشرعية هو الجهة الوحيدة المخولة بعمليات التعرف على رفات الضحايا في المقبرة الجماعية بالعتيبة.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المركز يحتفظ بالرفات المجهولة وبجميع مقتنيات الضحايا الشخصية، وذلك بغية تسهيل عملية التعرف عليهم في المستقبل اعتمادا على ما تبقى لهم من أشياء شخصية أو ملابس.
ودعا هاجر أهالي المفقودين إلى مراجعة مركز الاستعراف للاطلاع على الأغراض الشخصية المعروضة، مؤكدا إمكانية التعرف على ذويهم من خلال المقتنيات المرافقة للرفات.
وفي حال تم التعرف على هوية أي من الضحايا، يستطيع ذووهم التقدم بطلب رسمي لاستلام الرفات ودفنه، وفقا للإجراءات القانونية والشرعية المتبعة.
اكتشاف مقبرة جماعية
ونبه القاضي هاجر أيضا إلى ضرورة عدم الاقتراب من مواقع الدفن أو محاولة العبث بها، والالتزام بإتاحة المجال للجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين لضمان سير العمل بشكل إنساني ومنظم.
وأبرز أهمية العمل الجاري لتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وحث الأهالي على التواصل مع النيابة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين للاستفسار أو المتابعة.
وكان قد أشار في تصريحات سابقة إلى اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في منطقة البحيرة بالعتيبة، تضم رفات ما يقارب 170 مدنيا من سكان الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، الذين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والجوع خلال السنوات الماضية.
