أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويجيز تاليا للرئيس بالترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل 3، صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من 5 سنوات حاليا إلى 6 سنوات.
ومن أصل 60 مقعدا يتألف منها البرلمان، يشغل أنصار بوكيلي 57 مقعدا.
وفي يونيو 2024 فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وسارعت المعارضة إلى التنديد باقتراح التعديل الدستوري.
وقالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال الجلسة العامة "اليوم، ماتت الديمقراطية في السلفادور. لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات من دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
