تطالب مجموعة من المشرعين الائتلافيين بقيادة عضو الكنيست عن حزب الليكود أميت هاليفي، بتعديل مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة والذي ينظم التجنيد الإجباري للأرثوذكس المتطرفين، ببند يوسع الاعتراف بالمدارس الحريدية التي تجمع بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية المختصرة، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
المدارس الأرثوذكسية المتطرفة في إسرائيل
ويدعو اقتراحهم إلى الاعتراف بمدارس "هسدير"، التي هي بالفعل شائعة نسبيًا بين المجتمع الصهيوني في القطاع الحريدي، الذي يدعو الدولة إلى العمل على إنشاء مؤسسات إضافية في هذا الصدد، كما يدعو علاوة على ذلك إلى السماح للرجال الأرثوذكس المتطرفين المسجلين في مثل هذه البرامج، بالجمع بين دراساتهم في التوراة والعمل للحصول على شهادة أكاديمية.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بوعز بسموث، أصر المشرعون على تعديل التشريع، ووصفوا المدارس الحريدية والأكاديميات ما قبل العسكرية، بأنها "العامل الأكثر أهمية في تجنيد الحريديم اليوم".
وأضافوا: "من الناحية العملية، تشكل هذه الأطر حاليًا جوهر دمج الجمهور الحريدي في الخدمة العسكرية والبنية التحتية المركزية، لتحقيق أهداف التجنيد لدولة إسرائيل، سواء من حيث الكمية أو النوعية".
وقالوا: "تواجه اليوم هذه المنظمات العديد من التحديات، من حيث نقص الموارد، وبشكل سخيف، عدم وجود دعم واضح من دولة إسرائيل، وعدم وجود اعتراف تشريعي صريح بالهسدير الحريدي".
وهذه الرسالة موقعة من قبل هاليفي، وعضو الكنيست الصهيوني ميشال ولديغر، وأعضاء الكنيست أوتزما يهوديت، تسفيكا فوغل، وليمور سون هار ميلخ، وأعضاء الكنيست من الليكود موشيه باسال وموشيه سعادة.
وعندما سُئلت عما إذا كان عضو الكنيست هاليفي سيصوت ضد مشروع القانون إذا لم يتضمن تعديله، قالت المتحدثة باسم النائب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "يستثمر حاليًا كل جهوده للتأكد من أن الإجابة هي نعم.. ويقدر أن هذا سيكون هو الحال بالفعل".
