نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية في حسم نزاع تحكيميّ بين مصر وإحدى الشركات الكويتية، كانت تطالب بتعويض ماليّ كبير من الدولة المصرية قيمته 8 مليارات دولار. وشكل الخبر مفاجأة سارة للمصريّين الذين أشادوا بجهود هيئة قضايا الدولة التي تمكنت من حسم هذا النزاع، وجنبت البلد دفع تعويض ماليّ كبير، وهي التي تمر بأزمة اقتصادية وخزانتها في حاجة لكل مواردها، فما تفاصيل القصة؟ هيئة قضايا الدولة تحقق مكسبًا مهمًافي بيان لها أصدرته السبت أعلنت هيئة قضايا الدولة في مصر، أنها تمكنت من حسم نزاع قانونيّ مع شركة كويتية، بعد أن نفت مزاعم المحتكمين، ما نتج عنه تخفيض قيمة التعويض الذي تطالب به إلى أقل من 1%.وقالت هيئة قضايا الدولة في بيانها أصدرته إنه حكمًا صدر في 13 سبتمبر 2024 بشأن الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/18/31) التي رفعتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد جمهورية مصر العربية، أمام المركز الدوليّ لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدوليّ بواشنطن (الإكسيد). وكشفت أنّ المحتكمين زعم تضرر استثماراتهم في شركة "إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار" حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أميركي.وأكدت أنها نجحت في تفنيد مزاعم المحتكمين، وبالتالي صدر حكم بالتعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها، ما يعني أنّ الخزانة المصرية تفادت خسارة أكثر من ثمانية مليارات دولار أميركي، كان المحتكمون يطالبون بها كتعويض عن الضرر الذي زعموا أنه لحقهم.وفي ما يتعلق بما سيترتب عن هذا الحكم الدولي والنهائي، أوضحت الهيئة أنّ الدولة المصرية تمكنت من استعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعد فسخ العقد مع الشركة الكويتية. ويأتي هذا الانتصار لهيئة قضايا الدولة في مصر بعد مسار قضائيّ دام لسبع سنوات، وقد لاقى تفاعلًا كبيرًا من المصريّين الذين أشادوا بجهود الهيئة التي كللت بمكسب مهمّ لبلدهم. (المشهد)