أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران ومنعها من الاستفادة المالية من هذه الصفقات.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لن تسمح لطهران بأي إغاثة مالية أو اقتصادية، مشددا على استمرار حملة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية.
كما أضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى "منع إيران من دعم الجماعات الإرهابية"، داعيًا الحكومة العراقية إلى إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن.
رسالة أميركية
جاء ذلك في أعقاب تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، براين هيوز، الذي أكد أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع إيران، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معها إما عسكريًا أو من خلال صفقة جديدة حول برنامجها النووي.
تصريحات هيوز جاءت ردا على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي رفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن هدف واشنطن هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد كشف قبل يومين عن رسالة وجهتها إدارته إلى طهران، تحثها على التوصل إلى اتفاق جديد يفرض قيودا على برنامجها النووي، ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.
تحذير أممي
من جانبه، حذر رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن الوقت ينفد أمام المساعي الدبلوماسية لفرض قيود جديدة على الأنشطة النووية الإيرانية، مع استمرار طهران في تسريع تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من تصنيع الأسلحة النووية.
يُذكر أنه في عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان يفرض قيودًا صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. وبعد الانسحاب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران، التي ردت بانتهاكات متعددة لبنود الاتفاق، مع استمرارها في التأكيد على أن أنشطتها النووية مخصصة للأغراض السلمية فقط.
في الوقت نفسه، واصلت طهران تعزيز قوتها العسكرية، حيث أعلنت خلال الأشهر القليلة الماضية عن إضافات جديدة إلى ترسانتها التقليدية، شملت أول حاملة طائرات مسيّرة وقاعدة بحرية تحت الأرض، وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
(وكالات)
