قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح.وقالت المحكمة إن "الوضع الخطير" في قطاع غزة ورفح بشكل خاص "يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة" بموجب قرارها الصادر في 26 يناير و"لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.وتستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وسوف تُعقد جلسات الاستماع على مدار 6 أيام اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي أدت إلى مقتل 28775 شخصا، معظمهم من المدنيين.وتأتي جلسات الاستماع ضمن حملة فلسطينية لحمل مؤسسات القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية على النظر في الإجراءات الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر، التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي عليها في قطاع غزة.(وكالات)