نفت الجزائر يوم السبت أن تكون قد قدّمت مبادرة حول الوضع في مالي، في قمة دول عدم الانحياز بأوغندا.وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها صدر أمس، إنّ موقعًا نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة. زعمت كذبًا أنّ الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي.وبحسب تقارير إعلامية فإنّ الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة، تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.ونفى البيان أن يكون الوفد الجزائريّ قد اتخذ مثل هذه المبادرة.وأوضحت الخارجية الجزائرية أنّ كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية، تم تبنّيه منذ اجتماع باكو الوزاريّ لحركة عدم الانحياز.وتابعت الخارجية الجزائرية أنّ "هذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدًا، ولم تتدخل الجزائر في أيّ وقت في صياغتها".استدعاء سفير الجزائروفي ديسمبر، استدعت وزارة الخارجية في باماكو، سفير الجزائر احتجاجًا على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية" لمالي.وتأخذ مالي على الجزائر خصوصًا عقدها اجتماعات مع الطوارق من دون إشراك السلطات المالية.وقالت الوزارة في بيان، إنّ باماكو استدعت السفير الجزائريّ "لإبلاغه احتجاجًا شديدًا" من جانب السلطات المالية "على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي".اتّفاق ماليوالجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسّط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتّفاق الجزائر" الذي تمّ توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلّحة يغلب عليها الطوارق.ومنذ نهاية أغسطس، استأنفت هذه الجماعات المسلّحة عملياتها العسكرية ضدّ الجيش الماليّ في شمال البلاد بعد 8 سنوات من الهدوء.ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ استولى على السلطة في انقلاب في عام 2020.وبحسب بيان الخارجية المالية، فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصًا "الاجتماعات المتكرّرة التي تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات، ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة" على اتفاق 2015.(وكالات)