استند المرسوم الأميري في الكويت الصادر مساء أمس لحل مجلس الأمة إلى المادة 107 من الدستور وهذا ماجعل من هذا الفصل القانوني موضوع بحث على نطاق واسع على السوشيال ميديا وتحول في ساعات قليلة إلى وسم منتشر علق عبره الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على القرار الجديد في البلد الخليجي، فماذا تقول المادة 107 من الدستور الكويتي؟المادة 107 من دستور الكويتتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه:للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر الخميس مرسوما أميريا يقضي بحالة مجلس الأمة لكن المرسوم لم يتطرق إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة في الكويت لاختيار أعضاء مجلس أمة جديد.وبرر المرسوم الأميري قرار الحل بـ"ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".ونظم الدستور الكويتي صون الذات الأميرية ويجرم القانون المس منها.وشرح خبراء الدستور الذين علقوا على المرسوم الأميري غياب الإشارة لتاريخ الانتخابات القائمة بأن المرسوم دستوري وحمل أسبابه المادية وأن المادة التي استند لها توضح المسار الذي يجب اتباعه بعد صدوره.أشكال حل مجلس الأمة في الكويتويحل مجلس الأمة وفق الدستور الكويتي إما بمرسوم أميري أو بقرار قضائي.ويكون الحل وفق النظام الدستوري الكويتي إما وفق المادة 107 أو ما يعرف بالشكل الأميري باعتباره حقا مطلقا خالصا للأمير يقدر مسبباته أو بالشكل الوزاري ونظمته المادة 103 من الدستور باعتباره من حق رئيس مجلس الوزراء لعدم امكان مواصلة التعاون معه.(المشهد)