يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي قريبا مسألة سقف الدين وهو موضوع خلافي في واشنطن، حسبما أكد البيت الأبيض. وإلى جانب مسألة سقف الدين، أكدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان أنه سيتم في هذا اللقاء التطرق إلى "مجموعة من المسائل"، مشدّدة على أن هذه المحادثة تُشكل "واحدة من المحادثات" التي تُجرى مع القادة البرلمانيّين مع بداية العام. وقالت: "من واجب هذا البلد وقادته تفادي فوضى اقتصادية". أزمة مالية عالمية من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عبر شبكة "سي إن إن"، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركية "سيؤدي بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية". وقد بلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع سقف ديونها الذي حدّده الكونغرس، وأطلقت وزارة الخزانة "إجراءات استثنائية" الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنب التخلف عن السداد، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.وقالت يلين إنه في حال التخلف عن سداد الدين الأميركي: تكاليف الاقتراض سترتفع، وسيرى كل أميركي أن تكاليف الاقتراض الخاصة به ستتبع الاتجاه نفسه. سيؤدي إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي. يمكن أن يتسبب في أزمة مالية عالمية. سيقوض دور الدولار بوصفه عملة احتياطية تستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. أميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم. وكان مكارثي أكد في وقت سابق قبوله دعوة الرئيس بايدن "للجلوس ومناقشة زيادة مسؤولة في سقف الديون من أجل التعامل مع الإنفاق العام غير المسؤول". ويحتمل أن يؤدي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد كوفيد من دون الوقوع في الركود. خفض الإنفاق الحكومي ويطالب الجمهوريون اليمينيون المتطرفون الذين يتمتعون الآن بنفوذ في مجلس النواب، لتحكمهم بالغالبية الضئيلة للحزب، بايدن بأن يوافق على خفض الإنفاق الحكومي بحجة أن الأوان قد آن للحد بشكل جذري من الاقتراض الذي يصادق الكونغرس على زيادته كل عام. ويشترط البيت الأبيض ألا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. لذلك يتوجب على بايدن التعامل مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بغالبيّة ضئيلة ومع زعيمهم مكارثي، لإيجاد أرضية مشتركة. (أ ف ب)