كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، عن حصيلة مروعة للاشتباكات التي اندلعت منذ يومين في الساحل السوري، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، بينهم 745 مدنيًا، في مواجهات دامية بين قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة ومسلحين علويين موالين للنظام السابق. معارك الساحل السوريوبحسب مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، فإنّ القتال العنيف في جبلة وبانياس ومحيطهما يمثل واحدة من أسوأ موجات العنف الطائفي منذ سنوات، مشيرًا إلى أنّ العديد من الضحايا من النساء والأطفال من الطائفة العلوية. ووفقًا لمصادر أمنية، فإنّ قوات الحكومة الجديدة شنت حملة صارمة ضد ما وصفته بأنه "تمرد مسلح" من قبل مجموعات موالية للنظام السابق، في حين أقر مسؤولون سوريون بوقوع "انتهاكات" خلال العملية، وألقوا باللوم على مدنيين مسلحين وعناصر غير منضبطة استغلت الفوضى لتنفيذ أعمال عنف ونهب. تطهير عرقي وأثارت تقارير عن إعدام العشرات من العلويين في القرى، مزيدًا من القلق حول قدرة السلطات الجديدة على فرض حكم يشمل جميع الطوائف، وسط تحذيرات دولية من تصاعد العنف الطائفي في البلاد التي تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي. في خطاب متلفز، شدد الرئيس السوري الموقت، أحمد الشرع، على دعمه للحملة الأمنية ضد التمرد المسلح، لكنه حذر قوات الأمن من التجاوزات، داعيًا إلى عدم إساءة معاملة المدنيين أو الأسرى. العلويون والمسيحيون مع استمرار الاشتباكات، أكدت تقارير ميدانية نزوح آلاف السكان العلويين والمسيحيين منذ يوم الخميس، خوفًا من عمليات القتل والانتقام. وأشارت مصادر إلى أنّ مئات العائلات لجأت إلى القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، بينما استمرت عمليات النهب وحرق المنازل في مدينة بانياس والقرى المحيطة بها طوال الليل. وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أعلنت وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، أنهما تعملان على إعادة الهدوء إلى المنطقة، مع تأكيدات بإحالة المتورطين في الانتهاكات إلى المحكمة العسكرية. وسط تصاعد التوتر، تتزايد المخاوف من دخول البلاد مرحلة جديدة من الصراع الطائفي العنيف، خصوصًا مع تفاقم الانقسامات داخل المجتمع السوري، وغياب حل سياسي شامل ينهي دوامة العنف.(رويترز)