فجر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.وقالت وزارة الداخلية التركية إن "هجوما إرهابيا" استهدف الوزارة عن طريق انتحاريين اثنين. الأول فجر نفسه والآخر تم تحييده.وأدلى وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بتصريحات جديدة بشأن الهجوم الذي نفذه انتحاريين على مدخل الوزارة في أنقرة.وقال كايا: "لقد بدأنا تحقيقًا ضد أولئك الذين شاركوا صور آلامنا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أحذركم، يرجى حذف تلك الصور".وكشف المسؤول التركي أن حياة ضابطي الشرطة المصابين ليست في خطر بعد الإصابة.وقال الوزير: "أدلى وزير العدل لدينا ببيان، وقد بدأ تحقيق قضائي"، مضيفا أنهم سيواصلون مشاركة المعلومات حول تفاصيل الهجوم فور اتضاحها. استهداف وزارة الداخلية في تركيا وسُمع دوي انفجار في المنطقة القريبة من البرلمان في منطقة كيزيلاي بالعاصمة التركية أنقرة. وذكر أنه سُمع دوي 4 طلقات نارية بعد الانفجار. من جهة أخرى، تم إرسال فرق الإسعاف وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" إلى المنطقة.وقالت وسائل إعلام تركية إنه يُمنع الدخول والخروج إلى مجلس الأمة التركي بشكل كامل.كما أغلقت الشرطة شارع أتاتورك أمام حركة المرور.إردوغان يدين الأرهابوفيما يتعلق بالهجوم الذي شهدته أنقرة صباح الأحد، قال إردوغان إن: العملية التي تم من خلالها تحييد اثنين من المجرمين صباح اليوم هي آخر معارك التنظيم الإرهابي. تركيا واجهت الكثير من الصعوبات وتعرضت لمحاولات انقلابية عدة و"تمكنا من تجاوزها. شبكة غولن عملت على نشر عناصرها لتوصل رسالة بأنها لازالت موجودة. تركيا لن تسمح للتنظيم بالعمل فيها. الأشرار الذين يهدّدون سلام وأمن المواطنين لم يحقّقوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبداً. ندين بأشد العبارات الهجوم على المديرية العامة للأمن ونؤكد رفضنا للعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.بيان وزارة الداخلية التركيةوفيما يلي أبرز ما ورد في البيان:تمت محاولة تنفيذ هجوم إرهابي وتدخلت شرطتنا فور نزولهم من السيارة. ففجر أحدهما نفسه وأصيب الآخر بالرصاص. منذ تولينا منصبنا، استمرت معركتنا ضد كافة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. لن يكون هناك توقف، سنقاتل بكل عزيمة حتى يتم تحييد آخر إرهابي.فتح تحقيق وبحسب بيان مكتب المدعي العام في أنقرة، فقد تم فتح تحقيق في سبب "الهجوم الإرهابي" على المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وتم إصدار بحظر النشر بشأن هذه القضية.وجاء في البيان "بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا بسبب الهجوم الذي شنه إرهابيون على بوابة مدخل المديرية العامة للأمن في 01.10.2023. وفيما يتعلق بالهجوم، أصدرت محكمة أنقرة الجنائية للسلام في الخدمة حظرًا على الوصول والنشر".(المشهد)