تولي الحكومة الجزائرية اهتماماً كبيراً برعاية "المجاهدين وذوي حقوق" الشهداء، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن. وفي هذا الإطار، تسعى الدولة بشكل مستمرّ إلى تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم ولذويهم. وجاءت آخر الخطوات في هذا السياق حيث تمّ إصدار مرسوم تنفيذي جديد يقضي برفع قيمة المنح المخصصة لهذه الفئات، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدعم الاجتماعي والتكفل بالمستفيدين وفق رؤية أكثر إنصافاً واستدامة. فماذا في تفاصيل قرار رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق؟ رفع منح المجاهدين وذوي الحقوق وقع الوزير الأول نذير العرباوي على المرسوم التنفيذي رقم 25-80، الذي يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين، إضافة إلى ضحايا الألغام المتفجرة والضحايا المدنيين وذوي حقوقهم. وقد تم تعديل جدول المنح ليشمل زيادات تتماشى مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحسين مستوى حياة المستفيدين. وقد صدر هذا المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في الجزائر، ليصبح ساري المفعول، حيث يتماشى مع التعديلات السابقة التي أجرتها الدولة على منح هذه الفئات، والتي تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير دعم مالي مستمر للمستفيدين. يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تعزّز من جهود الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمجاهدين وذوي الحقوق، كما يعكس التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على حقوق الذين ضحوا من أجل وطنهم. وتأتي هذه الزيادة في سياق السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، لا سيما الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.(المشهد)