خلال الساعات الماضية، لفتت تفاصيل إلغاء قضايا الخلع في السعودية أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت النقاشات ودارت الأسئلة في الآونة الأخيرة حول هذا التغيير الجديد الذي أعلنت عنه وزارة العدل في السعودية. تفاصيل إلغاء قضايا الخلع في السعودية بحسب وسائل إعلام سعودية، لم تُلغَ قضايا الخلع كما يظن البعض، بل تغيرت طريقة التعامل معها. وبدلا من أن تكون هذه القضايا تُرفع إلى المحاكم عبر بوابة ناجز العدلية، أصبحت الآن تنفّذ كإجراء توثيقي عبر منصة التوثيق لدى وزارة العدل. ويستند هذا التغيير إلى المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية، التي تقول إن الخُلع يحدث باتفاق الزوجين، أي أنه إذا اتفق الطرفان، فلا حاجة للمحكمة. وقالت المحامية شهد الأحمدي، وهي إحدى المتخصصات في القانون، إن تفاصيل إلغاء قضايا الخلع تعكس تغييرا مهما في كيفية إنهاء العلاقة الزوجية. ويحدّد القانون السعودي 3 طرق للانفصال وهي: الطلاق، وهو قرار يصدر من الزوج. الفسخ، ويطلبه أحد الزوجين إذا أصبح استمرار الزواج مستحيلا. الخلع، وهو غالبا يبدأ بمبادرة من الزوجة، حيث تتفق مع الزوج على إنهاء الزواج مقابل عوض مالي، مثل إعادة المهر أو جزء منه.مبدأ الخلعوشرحت الأحمدي مبدأ الخلع وهو الذي يعتمد فيه على التوافق بين الزوجين. وإذا كان هناك اتفاق على العوض المالي وإنهاء الزواج، فالأمر لا يحتاج إلى القضاء، لكن، إذا رفض أحدهما، مثلا لو طلبت الزوجة الخلع ولم يوافق الزوج، هنا يصبح الموضوع نزاعا. عندها، تنظر المحكمة في الأمر كطلب فسخ زواج، وليس خلعا، لأن الاتفاق بينهما لم يعد موجودا. وقالت إن هذه المنصات جعلت الإجراءات أسهل وأسرع، ووفرت وقتا وجهدا على الجميع. ومن بين هذه المبادرات، أشادت بمنصة "تراضي"، التي تساعد الأسر على حل خلافاتهم بهدوء وتفاهم. ووصفت أن هذه الخطوات تعزز الصلح وتقرب وجهات النظر. ويعكس الموضوع رؤية أكبر لجعل الإجراءات القانونية أكثر سلاسة وإنسانية، حيث أن تغيير طريقة التعامل مع تفاصيل إلغاء قضايا الخلع ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تهدف إلى تبسيط الأمور ودعم الاتفاقات الودية بين الناس. (المشهد)