شلل تام تعرّضت له حركة النقل، اليوم الأربعاء، في كافة أنحاء اليونان، نتيجةً لإضراب شامل نفّذه آلاف العمّال. ونتيجةً لهذا الإضراب، أوقفت القطارات والعبارات، وتعرّضت الرحلات الجوية للإرباك، وسط دعوات متزايدة من أجل زيادة الأجور، نظرًا للارتفاع الملحوظ بتكاليف المعيشة. وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي وتسجيل نسبة نمو 2.3٪ في هذا العام، بعد سنوات من أزمة اقتصادية خانقة في البلاد، وفرض الحكومة تخفيضات كبيرة على الأجور، إلاّ أنّ شرائح ضخمة من المواطنين لا تزال تعاني من الضيق الاقتصادي. خطوات تصعيدية وقد أتت هذه الخطوة التصعيدية وسط إعلان النقابات أنّ الزيادات البسيطة على الأجور لم تُترجم كتحسّن حقيقي وملموس في حياة الناس، وذلك بسبب تواصل ارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالغذاء والكهرباء إضافة إلى السكن. من جهتها، أطلقت نقابة العمّال بالقطاع الخاص، وهي تمثّل ما يزيد عن مليوني عامل، بياناً عالي النبرة، قالت فيه إنّ العمّال يشترون بنسبة 10% أقلّ مما كانوا يشترونه في العام 2019، بسبب ارتفاع الأسعار. وأضاف البيان: "نريد عقود عمل عادلة وأجوراً أعلى". وهذا الإضراب الذي مدّته يوم واحد، تسبب بتوقّف تام بحركة القطارات. كذلك أضرب سائقو المترو والحافلات بأثينا الأمر الذي جعل العاصمة مدينة خالية من أي وسيلة نقل. الشارع يطالب بنتائج ملموسة ووفقًا لأرقام "يوروستات"، فإنّ الحد الأدنى للأجور باليونان، هو الأدنى بالاتحاد الأوروبي، وهو يسبق البرتغال وليتوانيا فقط. وبالنظر إلى البيانات التابعة لوزارة العمل اليونانية، فإن متوسط الراتب الشهري يبلغ 1342 يورو، وذلك أقل بنسبة 10٪ ممّا كان عليه في العام 2010. ونتيجةً لهذا الضيق الاقتصادي، فقد تعهّدت الحكومة بزيادة الحد الأدنى ليصبح 950 يورو، غضافةً إلى السعي من أجل الوصول إلى متوسط الأجور يبلغ 1500 يورو، في ظلّ مطالبة الشارع بأمور ملموسة بعيدة من الوعود المؤجلة. (وكالات)