عادت أزمة نقص السكر في الأسواق المصرية للظهور في الآونة الأخيرة، حيث قفزت الأسعار وخلت الأرفف من هذه المادة الأساسية.وهيمن الحديث عن هذه الأزمة على وسائل الإعلام المصرية، في ظل شكاوى لمواطنين من عدم توافر السكر في الأسواق، رغم تطمينات حكومية تكررت خلال أشهر الماضية بتوافره. ويعدّ السبب الرئيسيّ لعودة المشكلة من جديد، إلى أزمة الدولار ونقصه في السوق المصريّ خلال الأشهر الماضية قبل انفراجها مؤخرًا.أزمة السكر في مصروتسببت الأزمة في صعوبة تحصيل المستوردين العملة الكافية التي تمكّنهم من استيراد كميات السكر المطلوبة لسدّ الاحتياجات، في الوقت الذي أرجع فيه خبراء إلى نمط السلوك الشرائيّ لدى المستهلكين، الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من السكر وغيره من السلع، ويقومون بتخزينها خوفًا من ارتفاع سعرها، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان. وقال الخبير الاقتصاديّ الدكتور محمد عياد، إنّ أزمة السكر في مصر تعود إلى أسباب عدة، أولها نقص الموارد الدولارية، حيث إنّ الإنتاج المصريّ يبلغ نحو 2.7 مليون طن من مادة السكّر، فيما يقدّر الاستهلاك المحلّي بنحو 3.5 ملايين طن سنويًا، أنّ الإنتاج يُقارب 80% من الحاجة السنوية يتم استيراده من الخارج. وأكد عياد في تصريحات لقناة ومنصة "المشهد"، أنّ استيراد السكّر خلال الفترة التي اشتدت فيها أزمة الدولار في آخر 4 أشهر، وتوقف الاستيراد تمامًا، أدى إلى الفجوة الحالية.وأكد أنّ سعر السكر وصل في الأسواق إلى 60 جنيهًا، حيث يُعتبر خمس أضعاف سعره السابق، ما ألهب جيوب المواطنين، كما أنّ السعر الحاليّ في السوق، يبلغ نحو 5 أضعاف السعر العالميّ الموجود في الدول الأخرى، نتيجة نقص السلع وندرتها وجشع التجار.وأوضح عياد أنّ بعض التجار يقومون بتخزين كميات كبيرة من السكر، لاستغلال ارتفاع الأسعار خلال فترة ما لتحقيق مكاسب، بالإضافة إلى قرب شهر رمضان وبدأت المصانع الخاصة بالحلويات بالتصنيع، الأمر الذي زاد من الطلب على السكّر وبالتالي ارتفاع أسعاره.احتياطي السكر في مصروتُعتبر أزمة السكر في مصر قديمة متجددة، وهنا أكد عياد أنّ الحكومة قامت بضخّ كميات من مادة السكّر في الأسواق، بسعر 27 جنيهًا، كما قامت باستيراد كميات أخرى من الهند والبرازيل، وذلك لمواجهة التجار. وأشار إلى أنّ الكميات لم تكفِ الاستهلاك، نظرًا لنقص المعروض، مؤكدًا أنه رغم تطمينات وزارة التموين المستمرة، أنّ الاحتياطي من السكر يكفي حتى نهاية يونيو أو يوليو القادم، إلّا أنّ هذه المادة غير موجودة بكميات كافية في السوق، وحتى لو وُجدت ستكون بأسعار مرتفعة. واعتبر أنّ سلوك المواطنين في شراء السكّر، كان سببًا رئيسيًا في نقص الكميات وارتفاع أسعارها، ولكنّ الحكومة قامت بالموافقة على استيراد مليون، طن وبدأت بنحو 300 ألف طن. وإن كانت هذه الأزمات تقتصر على السكّر فقط، أكد عياد أنّ المصريّين واجهوا سابقًا أزمة في مادة الزيت والأرز، لكنّ أزمة السكر متفاقمة بشكل أكبر لنقص المعروض خلال هذه الفترة التي تسبق شهر رمضان.وأشار إلى أنّ الحكومة قامت في وقت سابق بالتدخل إبان مرحلة أزمة الأرز، حيث منعت التصدير، وكذلك في مادة الزيت التي تستورد مصر 90% منها، وتضاعفت أسعاره بشكل كبير. وقال إنّ استهلاك الموادّ الغذائية في رمضان يرتفع بشكل كبير، وبالتالي فإنّ على الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار ومنع التخزين، وتوفير السلع في الأسواق بشكل كافٍ. (المشهد)