تطور جديد قد يزيد من حدة التوتر والخلافات بين فرنسا والجزائر، بعدما حجزت باريس موظفا في وزارة المالية ووضعته قيد التحقيق الرسمي بتهمة "التجسس لصالح الاستخبارات الجزائرية".وتعليقاً على هذه المستجدات، كشف الدكتور أحمد ميزاب الرئيس السابق للجنة الجزائرية للسلم والخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية خلال استضافته عبر برنامج المشهد الليلة، أن الجزائر أيضاً لديها مطالب تجاه الجانب الفرنسي من المطلوبين ومَن صدرت بحقهم أحكاما قضائية. أوراق ضغط جزائريةوبعد دخول تبادل الاتهامات بين الجانبين مرحلة جديدة في سلسلة الخلافات، أشار ميزاب إلى أن الجزائر تمتلك أوراق ضغط أكثر من فرنسا، لافتا إلى أن عدم وجود انسجام بين الطرفين، بعد المنعطف الأخير في العلاقات الفرنسية الجزائرية، الذي وصفه كثيرون "بالخطير" .وحول أحداث مشابهة سابقة، أكد ميزاب لـ"المشهد" بأنها ليست المرة الأولى التي توجه فيها الخارجية الفرنسية مثل هكذا اتهامات كما أنها ليست المرة الأولى أيضاً، التي تُطرح فيها موضوع قائمة الأسماء التي تثير تحفظات سابقة يحيط فيها الغموض من كل جانب. العلاقات بين الجزائر وفرنساوفيما يتعلق بنبرة حديث وزير الداخلية الفرنسي وصف ميزاب خطابه بالتصعيدي والاستفزازي للجزائر، على عكس تصريحات وزير الخارجية الفرنسي الذي اتسم بالعقلانية والواقعية، التي تتماشى مع الغالبية الفرنسية والتي لم تتقبل هذا النوع من التصعيد، مشيراً إلى أن: العودة إلى الحديث في هذا الموضوع هدفه فقط الاستفزاز وإثارة التوتر في المنطقة، ما يشي بعدم وجود انسجام بين الجزائر وفرنسا، رغم أن الأخيرة لم تستجب لمطالب جزائرية سابقة بهذا الخصوص، الأمر الذي يؤكد على وجود عدة ملفات عالقة بين البلدين، غير تلك التي أثيرت مؤخرا. وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الجزائر أي تعليق على هذا الموضوع الذي يتزامن مع مرحلة حساسة بلغت ذروتها بعد تلويح فرنسا بمراجعة اتفاقية قائمة منذ عقود، نقلت صحيفة "لوبارزيان" عن مصادر أن المسؤول مزدوج الجنسية المتهم بتسليم معلومات سرية عن طالبي اللجوء الجزائريين في فرنسا بمن فيهم معارضون للرئيس عبد المجيد تبون، يعمل في أحد أقسام وزارة الاقتصاد والتمويل الفرنسية، متهم بتقديم معلومات سرية عن المواطنين الجزائريين المعارضين في فرنسا لصالح الاستخبارات الخارجية الجزائرية.(المشهد)