قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس إن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتفظ فيها إسرائيل.وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي.لكن إسرائيل لم تسدد أي مدفوعات منذ نوفمبر بعد نشوب الحرب بينها وبين حركة "حماس" في قطاع غزة في أكتوبر.وقال مسؤولون في 21 يناير إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة المخصصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه "حماس" إلى النرويج بدلا من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.وقال بارث إيدي اليوم الخميس إن النرويج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.وأضاف لـ"رويترز" إن "العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل. نحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين"، دون أن يقدم تفاصيل أخرى.وأوضح بارث إيدي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنه "خطير".أموال السلطة الفلسطينية في زمن حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد وبيني غانتس، عملت إسرائيل على خصم مبلغ بقيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى "عائلات الأسرى والقتلى".وفي زمن حكومة نتانياهو، صُرفت هذه المبالغ، بقيمة نحو 100 مليون دولار، على عائلات يهودية "تعرضت لاعتداءات عنف فلسطينية وإرهاب". وخلال الحرب على غزة، خُصم مبلغ 50 مليون دولار لقاء الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين في غزة.لذلك امتنعت السلطة الفلسطينية عن تسلّم المبالغ وبقيت في البنوك. وهذا بدوره تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية شاملة، خصوصًا بعدما أغلقت إسرائيل مجالات العمل لديها أمام نحو 160 ألف عامل فلسطينيّ عائل. وراح قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيليون يحذرون حكومة نتانياهو من أنّ هذه الأزمة ستنفجر في الضفة الغربية على شكل انتفاضة ثالثة.وتدخلت الإدارة الأميركية لمنع تدهور كهذا، وتحدث نتانياهو مع الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس المخابرات، ويليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي، جاك سوليفان. وفي البداية طلبوا تحرير الأموال الفلسطينية كاملة، لكنّ وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، رفضا ذلك.وعندها جاء اقتراح حل وسط بأن يجري تحويل الأموال إلى النرويج بوصفها دولة محايدة، فتحتفظ بالأموال المخصصة لغزة، وبهذا تمنع صرفها لصالح إسرائيل، فاقتنع نتنياهو، وجلب الموضوع للتداول بشأنه في اجتماع المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الليلة الماضية.وأخبر نتنياهو وزراءه بأنّ تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة، يأتي بناءً على طلب أميركيّ حازم، وتم اختيار النرويج بصفتها دولة ثالثة محايدة.وفقًا للمخطط المقترح، فإنّ الأموال ستظل مع النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة. وإذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق، سيكون لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه. وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بموجب الاتفاق فإنّ سموتريتش "يملك صلاحية تجميد كل أموال السلطة لدى إسرائيل، إذا تبين أنّ المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة".(رويترز + ترجمات)