قال أكثر من 10 أعضاء ديمقراطيّين في مجلس الشيوخ، إنهم سيسعون إلى عرقلة طلب الرئيس بايدن، لتجنب إشراف الكونغرس على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في أحدث إشارة إلى الخلافات بين أعصاء الحزب الديمقراطي، بسبب الحرب الحاصلة في غزة، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.وتأتي هذه الحملة بقيادة السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) في الوقت الذي يحثّ فيه المزيد من الديمقراطيّين، الداعمين التاريخيّين للدولة اليهودية، الرئيس، على تكثيف الجهود لكبح جماح الحليف الرئيسيّ لأميركا في الشرق الأوسط، فيما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الدولية إسرائيل، بتنفيذ قصف عشوائيّ على غزة يرقى إلى مستوى جرائم حرب.إدارة بايدن سارعت إلى دعم إسرائيلقُتل ما يقرب من 23 ألف فلسطينيّ خلال الأشهر الثلاثة الماضية من القتال في القطاع المكتظ بالسكان، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، بينما تشن إسرائيل حملة مدمرة ردًا على الهجوم عبر الحدود الذي شنه مسلحو "حماس" والذي خلف 1200 قتيل. وكانت إدارة بايدن، التي سارعت إلى دعم إسرائيل بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، متكتمة بشكل غير عاديّ بشأن برنامج الدعم العسكريّ المستمر، وتسعى إلى إعفاء عمليات نقل الأسلحة، من عملية إخطار الكونغرس الإلزامية التي تنطبق على جميع مبيعات الأسلحة الأجنبية الأخرى. وبحسب "واشنطن بوست"، تجاوز مسؤولو الإدارة الكونغرس بالفعل في هذا الصدد أواخر الشهر الماضي، ما أثار غضب الديمقراطيّين من خلال تفعيل سلطة الطوارئ و"الحاجة الملحة للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل"، للموافقة على بيع قذائف مدفعية ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار. في الوقت الحالي، يتفاوض المشرعون بشأن طلب بايدن الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، وهي بالفعل أكبر متلقٍّ للمساعدات الأمنية الأميركية، كجزء من طلب ميزانية تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، من شأنها أن تغطي مجموعة من مبادرات الأمن القومي. وسيوفر الاقتراح أيضًا مليارات الدولارات لأمن الحدود الأميركية، فضلًا عن المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتايوان، لكنه لا يزال متعثرًا في الوقت الذي يبحث فيه الجمهوريون والديمقراطيون عن اتفاق بشأن إصلاحات الهجرة، التي تستهدف المعابر غير القانونية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. يتضمن طلب بايدن، وفقًا لنص مشروع القانون الذي أصدرته لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، بندًا يقول، "أيّ شرط لإخطار الكونغرس ينطبق على الأموال المتاحة، لأنه يمكن التنازل عن إسرائيل، إذا قرر وزير الخارجية أنّ القيام بذلك يصبّ في مصلحة الأمن القوميّ للولايات المتحدة".انتقادات تطال بايدنانتقد الديمقراطيون مساعي بايدن لدعم إسرائيل، حيث دعوا الإدارة إلى إجبار إسرائيل على تلبية شروط معينة لتلقي المساعدات الأميركية، أو معارضة أيّ مساعدة إضافية، وكان الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي صريحًا بشكل خاص في حث بايدن على اتخاذ موقف أقوى لدعم حقوق الإنسان الفلسطينية، وفقًا للصحيفة الأميركية.وقال السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت) الأسبوع الماضي، إنه يعارض طلب المساعدة الإضافية الذي تقدمه الإدارة لإسرائيل، ووصف الحملة في غزة، بأنها "غير متناسبة بشكل صارخ، وغير أخلاقية، وتنتهك القانون الدولي". وقال ساندرز في بيان: "الأهم من ذلك بالنسبة للأميركيّين، يجب أن نفهم أنّ حرب إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني، تم شنها بشكل كبير بالقنابل الأميركية وقذائف المدفعية وأشكال أخرى من الأسلحة". ودعا عدد من المشرّعين الآخرين الإدارة، إلى فرض شروط على عمليات نقل الأسلحة الأميركية . وتنهي الصحيفة الأميركية تقريرها بالقول إنّ افتقار الإدارة إلى الشفافية دفع الديمقراطيّين في الكونغرس، إلى المطالبة بمعلومات أساسية حول مساعدتها لإسرائيل، ومعايير أهداف إسرائيل وأساليبها، وعملية قياس نجاحها في غزة. وأجرى النقاد مقارنات مع نهج بايدن في مساعدة أوكرانيا، التي تقول الإدارة إنها تواجه أيضًا حاجة ماسة لمزيد من الأسلحة في حربها ضدّ روسيا، حيث إنه منذ بدء الحرب هناك قبل عامين، وثقت وزارة الخارجية والبنتاغون علنًا عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الأميركية.(ترجمات)