في خطوة وصفت بغير المألوفة، شرع الجيش الإسرائيلي في جمع المركبات الصينية الصنع من ضباطه بناء على أوامر مباشرة من رئيس الأركان.
ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، يأتي القرار عقب تقييم أمني خلص إلى أن بعض هذه السيارات قد تشكل تهديدا فعليا يتمثل في تسريب معلومات حساسة أو استخدامها كأداة للتجسس عبر أنظمتها الذكية.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع لتشديد القيود على المركبات الصينية، بعد أن كان قد تم منعها سابقا من دخول القواعد العسكرية.
تنفذ العملية على مراحل، تبدأ بجمع السيارات من الضباط العاملين في مواقع سرية أو ممن لديهم صلاحيات وصول إلى معلومات حساسة.
وبحسب الخطة، سيستكمل سحب المركبات من جميع الضباط بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 700 مركبة مشمولة بالقرار، معظمها من طرازات شيري المخصصة لضباط ذوي عائلات كبيرة، نظرا لسعتها التي تصل إلى 7 مقاعد.
السيارات الصينية في إسرائيل
يوضح مسؤولون أن بعض هذه المركبات مزودة بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وأنظمة اتصال قادرة على نقل البيانات إلى خوادم خارجية، أحيانا دون علم المستخدم أو حتى المستورد المحلي.
وفي هذا السياق، قال ضابط رفيع سابق للصحيفة إن الخطر لا يقتصر على الكاميرات والميكروفونات، بل إن كل سيارة "ذكية" تعد بمثابة "حاسوب متحرك" يعمل بنظام تشغيل مغلق واتصالات لاسلكية ما يجعلها قادرة على جمع معلومات حساسة بالقرب من المنشآت العسكرية.
من جهته، كان السفير الصيني لدى إسرائيل شياو جونتشنغ قد نفى قبل أشهر هذه الاتهامات، مؤكدا أن المزاعم ضد السيارات الكهربائية الصينية "لا أساس لها من الصحة".
سياق دولي
ويرى مراقبون أن القرار الإسرائيلي يتماشى مع توجه عالمي متصاعد، حيث سبق لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن حظرتا المركبات الصينية في المناطق ذات الحساسية الأمنية.
وأشار مسؤول إسرائيلي مطلع إلى أن الخطوة مرتبطة أيضا بعلاقات تل أبيب مع واشنطن، في ظل التوتر الاقتصادي المستمر بين الولايات المتحدة والصين.
أما وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فاكتفت بالقول إنها لا تعتزم التعليق على الموضوع.
