أعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" لطهران على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها النروج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام"، أنّ هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008.وفي وقت سابق، أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنّه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم نحو 40 شخصًا في أسبوع واحد في ديسمبر.وقال تورك في بيان "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى.. حان الوقت لأن تضع إيران حدًّا لموجة عمليات الإعدام هذه".وعقوبة الإعدام في إيران هي أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم "الخطيرة" في إيران. وتشمل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام (القتل العمد، والاغتصاب، والتحرش بالأطفال، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتهريب المخدرات، والسطو المسلح، والخطف، والإرهاب، والكثير غيرها).ونفذت إيران ما لا يقل عن 977 إعدامًا في عام 2015، وما لا يقل عن 567 إعدامًا في عام 2016، وما لا يقل عن 507 إعدامًا في عام 2017.وبحسب جماعات حقوق الإنسان يُعتقد أنّ إيران تقوم بإعدام أكبر عدد من الأشخاص مقابل عدد السكان. فيما تصر إيران على أنّ عدد عمليات الإعدام التي تدعي المنظمات أنها "مبالغ فيها" تنفذ "فقط بعد عمليات قضائية طويلة".بحسب مصادر، فإنّ إيران "تنفذ عمليات إعدام أكثر من أيّ دولة أخرى باستثناء الصين".ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقًا في إيران.ويتّهمون السلطات بقيادة رجل الدين علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصًا في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.(وكالات)