أصبحت الدولة وسيط السلام السابق في الجزء الشمالي من مالي، متهمة اليوم من طرف باماكو بدعم "الجماعات الإرهابية"، في أحدث فصول التوتر الذي تشهده العلاقات بين الجزائر ومالي.التوتر بين الجزائر وماليتصريحات جديدة صادرة عن الجزائر أغضبت مالي التي ردت عليها قبل ساعات عبر بيان لوزارة الخارجية نددت فيه بما وصفته "باستمرار أعمال التدخل" من جانب الجزائر المجاورة، الدولة الوسيطة السابقة للسلام في الجزء الشمالي منها.وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "بعد أن علمت عبر الصحافة بتصريحات" رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف "تعليقا مرة أخرى على إستراتيجية مالي لمحاربة الإرهاب"،فإنها تندد بـ"قرب الجزائر وتواطؤها مع الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي والتي قدمت لها المسكن والمأكل" وتدين بشدة أيضا" هذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي".وذكر البيان بأن باماكو تعتبر أن الخيارات الإستراتيجية لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة، المدعومة من الدول الأجنبية الراعية، تقع حصريًا ضمن سيادة مالي وجيرانها من بوركينا فاسو والنيجر اللذين أنشأت معهما اتحادًا كنفدراليًا بعد انفصالها عن المجموعة الاقتصادية للغرب". ودعت الجزائر إلى "التوقف عن جعل مالي رافعة لموقعها الدولي".وأعلن المجلس العسكري المالي في 25 يناير 2024 "إنهاء اتفاق السلام في الجزائر، بأثر فوري"، وهذا الاتفاق موقع في عام 2015 واعتبر لفترة طويلة ضروريا لتحقيق الاستقرار في البلاد. وكان الاتفاق يعتبر بالفعل في طور الاحتضار منذ استئناف الأعمال العدائية في عام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل جماعات الاستقلال التي يغلب عليها الطوارق من الشمال، في أعقاب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).وجاءت الاتهامات للجزائر من طرف مالي تعقيبا على تصريحات لأحمد عطاف، رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي رأى أن الرد على الصراع المالي سياسي وليس عسكريا. ويبدو أن هذه الكلمات لم ترق للسلطات المالية التي قالت إنه"ليس لديها دروس لتتعلمها في الحرب ضد الإرهاب وتدعو الجزائر إلى حل أزماتها الداخلية، وخصوصا مسألة منطقة القبائل".واعتبر فوسيني واتارا، نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس الوطني الانتقالي، أن تصريحات أحمد عطاف تشكل جريمة. وأكد: "في شمال مالي، نحن نتعامل مع الإرهابيين، لذا فإن تمثيل هؤلاء الإرهابيين كمقاتلين يعد إهانة".(المشهد)