أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية، ولا يمتد إلى شن هجمات على اليمن أو إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها.
وقال السيسي إن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التآمر.
وشدد الرئيس المصري على أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، وأن استقرار دول الخليج يمثل جزءا من الأمن القومي المصري المشترك.
وأكد السيسي ضرورة استعادة الاستقرار في جميع الدول العربية، بما في ذلك السودان وليبيا والصومال، مشيرا إلى أن وقوف مصر إلى جانب دول الخليج يأتي امتدادا لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك.
وأجل البرلمان المصري التصويت بشأن ما إذا كان سيأذن للجيش بالمساعدة في الدفاع عن السعودية إذا طلبت المملكة دعما إلى 26 أكتوبر.
وكان البرلمان المصري قد عقد جلستين الأسبوع الماضي للتصويت على مقترح السيسي بتقديم دعم دفاعي للسعودية التي تتعرض لضربات في ظل التصعيد مع "الحوثيين" في اليمن المدعومين من إيران.
مجلس الدفاع الوطني
وفي 18 أكتوبر، أعلنت الرئاسة المصرية أن مجلس الدفاع الوطني وافق على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها.
وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي، ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، خصوصا في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
