من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة الخميس، على موقعين استيطانيّين "غير قانونيّين" في الضفة الغربية، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليّين المتطرّفين ضد المدنيّين الفلسطينيّين، حسبما صرح 3 مسؤولين أميركيّين لموقع "أكسيوس". وقال المسؤولون الأميركيون: الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين، ستشمل أيضًا عقوبات ضد 3 مستوطنين إسرائيليّين. العقوبات المفروضة على المستوطنتَين تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنّ الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضًا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستيّ والماليّ للهجمات ضد المدنيّين الفلسطينيّين. تجميد الأصول ومنع من التأشيرة وستجمد العقوبات الأصول التي قد تكون لدى المستوطنين الثلاثة وفي المستوطنتين بالولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وتمنعهم من استخدام النظام الماليّ الأميركي. ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على الأسئلة حول العقوبات الجديدة. ووفقًا للموقع تأتي أهمية الخطوة من كونها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد الأفراد. ويأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيّين والحرب في غزة. ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليّين ضد الفلسطينيّين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). أمر تنفيذي في الأول من فبراير، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة، بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليّين، وربما السياسيّين والمسؤولين الحكوميّين الإسرائيليّين المتورّطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيّين في الضفة الغربية.وكان الأمر التنفيذيّ غير المسبوق هو أهمّ خطوة اتخذتها أيّ إدارة أميركية ردًا على أعمال العنف. وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذيّ الجديد، 4 مستوطنين إسرائيليّين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيّين في الضفة الغربية، وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسريّ للمجتمعات الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.وكان الردّ الأوليّ للحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين، على أمر بايدن التنفيذيّ، معتدلًا للغاية لأنهم رأوا فيه خطوة رمزية إلى حدّ كبير. لكن خلال أيام أعلنت 3 بنوك إسرائيلية أنها ستعلّق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالًا للعقوبات الجديدة. ودعا وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريش البنوك الإسرائيلية، إلى عدم تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة، وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للتحايل عليها. واحتج نتانياهو على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، ما يشير إلى أنّ رئيس الوزراء كان قلقًا من أنّ الأمر قد يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية. وقال مسؤول أميركيّ كبير، إنّ بايدن رفض شكوى نتانياهو، وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ أنّ الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرّفين العنيفين.(ترجمات)