أمرت النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الشرطة بفتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سارة، للاشتباه في مضايقتها للمعارضين السياسيين والتأثير على الشهود في محاكمة الزعيم الإسرائيلي في قضايا الفساد.وعرض تحقيق استقصائي أدلة على أن زوجة رئيس الحكومة شغّلت الرئيسة السابقة لمكتب نتانياهو، حيني بليفيز، لكي تنظّم تظاهرات، من أجل الضغط على مسؤولي إنفاذ القانون، ومعارضين سياسيين.وذكر بيان النائبة العامة أنه ينبغي "فتح تحقيق في شبهة مضايقة شهود، وعرقلة سير العدالة".وهاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المستشارة القضائية للحكومة، في بيان صدر عنه، بعد وقت وجيز من إعلانها.وقال بن غفير في بيانه: "من العجيب أن المستشارة القضائية لا تتوقف عند الضوء الأحمر، بل تستمرّ في ملاحقة وزراء الحكومة (في إشارة إلى نفسه)، والآن زوجة رئيس الحكومة؛ وقضية حجب الثقة عنها لا تُطرح في اجتماع الحكومة المرتقَب، بذرائع مختلفة".واتهم كاتب إسرائيلي بارز سارة نتانياهو الأربعاء بإدارة شؤون الدولة من وراء الكواليس، محذراً من أنها باتت تمثل "سلطة غير منتخبة" تتحكم في القرارات المصيرية، من دون خضوعها لأيّ شكل من أشكال المحاسبة.وفي مقال مثير للجدل نشرته صحيفة "هآرتس"، وَصَفَ الكاتب تسفي برئيل سيطرة زوجة رئيس الوزراء على دوائر صنع القرار بأنها تمثّل خطراً غير مسبوق على الديمقراطية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل دورها المتزايد في إدارة الحرب على غزة وملف المفاوضات حول الأسرى.ويستند الكاتب إلى حادثة لافتة، حين اعترف بنيامين نتانياهو نفسه في إحدى جلسات المحكمة بقيام زوجته بمبادرات سياسية مستقلة لم يكن على علم بها، في مؤشر خطير على تجاوزها لكل الخطوط الحمراء المؤسساتية.والأخطر، كما يرى برئيل، أن سارة نتانياهو تحولت إلى "مركز قوة" في إدارة الحرب الحالية على غزة، مع امتلاكها نفوذاً واسعاً في ملف المفاوضات حول الأسرى، من دون أن تكون عرضة للمساءلة أمام أي جهة قانونية أو برلمانية، حتى لو "تسببت قراراتها في إطالة أمد الحرب أو تعريض حياة الأسرى للخطر".(وكالات)