نفى محمد المختار النور المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، اتهامات الداخلية لهم بمهاجمة سجن كوبر وتهريب الرئيس السابق عمر البشير ورجاله.
وقال النور في تصريحات لمنصة "المشهد": "ليس لدينا أي مصلحة في مهاجمة سجن كوبر وإخراج البشير وأعوانه".
وأضاف: "الانقلاب الذي يقوم به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان هو نيابة عن الإسلاميين، ونحن من أجهضنا هذا الانقلاب، فما هي مصلحتنا لإخراج من دبروا لهذا الانقلاب".
كانت وزارة الداخلية السودانية ذكرت في بيان الأربعاء أن "قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين".
وأوضح البيان أن اقتحام كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء.
وذكر البيان أن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل الحالي.
"افتراء"
وتابع: "هذا افتراء، وليس له أي أساس من الصحة والمنطق"، وأشار إلى أن ما يحدث في السودان "هو محاولة انقلاب من الإسلاميين في الجيش لإخراج الإسلاميين من السجون، وبدأوا خطتهم بإخراج أنصارهم من سجن الهدى ثم كوبر".
ولفت إلى أن البشير وأعوانه مطلوبين في جرائم ضد الإنسانية بسب أفعالهم خلال فترة حكمهم للبلاد.
وقال الجيش السوداني الأربعاء إن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.
وأضاف بيان الجيش إن البشير كان بين مجموعة "من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية".
وفي تسجيل نشر مساء الثلاثاء، قال أحد مساعدي البشير أحمد هارون إن سجن كوبر خلا من كل نزلائه من سجناء وحرّاس الأحد 23 أبريل، باستثناء قلّة لا تتجاوز العشرة كان هو بينها. وأضاف "بناء على طلب القوة المتبقية من قوة السجون، تحركنا لموقع آخر خارج السجن، تحت حراسة محدودة لا تتعدّى الثلاثة من تلك القوة".
وتابع هارون أنه ورفاقه تلقوا وعودا بالإفراج عنهم في اليوم نفسه. لكن ذلك لم يحصل. وبسبب الخطر وتواصل الاشتباكات، "اتخذنا قرارنا الخاص بنا بأن نتحمّل مسؤوليتنا بحماية أنفسنا بأنفسنا".
وكان هارون مسجونا في سجن كوبر في الخرطوم. وهو مطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" في إقليم دارفور في غرب السودان. وأطاح الجيش بعمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية ضخمة ضده في العام 2019، وأوقف مع مساعديه وأبرز أركان نظامه.
وكان البشير يتواجد أيضا في السجن نفسه. في 2021، وقّعت السلطات السودانية التي كان يشارك فيها آنذاك مدنيون، اتفاقا مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم البشير ومساعديه، لكن عملية التسليم لم تحصل بعد.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات الى البشير ومساعديه على خلفية حرب دارفور التي تخللتها انتهاكات واسعة وتسبّبت بمقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.
