كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن في تحقيقاتها من العثور على أيّ أدلة تتعلق باتهام سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالضغط على الشهود في القضية المتهم فيها زوجها من أجل تغيير أقوالهم.
وقالت الصحيفة إنّ التحقيق في القضية وصل إلى طريق مسدود ومن المتوقع أن تُحيل الشرطة التحقيقات إلى مكتب المدعي العام للمراجعة واتخاذ القرار، دون تحقيق أيّ نتائج جنائية ضد المرأة الأولى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى توّرط سارة نتانياهو في مضايقة الشهود في محاكمة رئيس الوزراء وذلك عبر رئيس ديوان رئيس الوزراء.
لا يوجد دليل
وفي فبراير الماضي، قالت صحيفة "معاريف" إنّ الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى هاتف رئيس ديوان رئيس الوزراء هاني بلفيس، الذي توفى.
وقالت تقارير إسرائيلية إنّ هاتف بلفيس كان يحتوي على رسائل تربط سارة نتانياهو بالاشتباه في ارتكابها جرائم جنائية، وأن جميع محاولات المحققين باءت بالفشل.
وأشارت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية قامت بفحص 10 هواتف محمولة من عائلة بلفيس لكنها لم تعثر على أي مواد تُدينهم إذّ لم تكن هذه الهواتف متصلة بهاتف بلفيس نفسه.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية ستقوم بإرسال مواد التحقيق مع ملخص يفيد بأنه لم يتم العثور على أي دليل جنائي، وسيُترك الأمر لمكتب المدعي العام لاتخاذ القرار.
وقبل 5 أشهر، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي بحقّ سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أعقاب اتهامات وجهتها لها نائبة معارضة في الكنيست.وقالت النيابة العامة في بيان "فُتح تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب جرائم جنائية، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع قسم الجرائم الإلكترونية في النيابة العامة".
واتهمت النائبة عن حزب العمال نعمة لازمي، زوجة نتانياهو بمحاولة التأثير على أحد الشهود في محاكمة زوجها في قضايا فساد.
