تبحث إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن مع الفلسطينيّين والمجتمع الدولي، تشكيل حكومة جديدة أو ضخّ دماء جديدة إلى حكومة السلطة الفلسطينية الحالية تحت قيادة محمود عباس "أبو مازن"، لتولي إدارة قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية في المستقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في البيت الأبيض. لكنّ المسؤولين الفلسطينيّين قالوا إنهم يريدون ربط أيّ جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح لإقامة الدولة، مشيرين إلى أنهم متشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أيّ شيء أثناء وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، وفقًا للصحيفة الأميركية. وفي خطتها لليوم التالي بشأن الحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة "حماس" في غزة، تأمل الولايات المتحدة في تمهيد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة القطاع، من خلال تشجيع تشكيل حكومة جديدة وتدريب قوات الأمن التابعة لها.دور موسع في غزةوفي الأسابيع الأخيرة، كان المسؤولون الأميركيون يترددون على مقر إقامة الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، حيث يحاولون الوصول إلى تفاهمات. ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إنّ الفلسطينيّين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية، لتحسين الوضع السيّئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيّين، مع تطلّعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب. ولم يؤدِّ تعثّر الجهود الأميركية لتحرير 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصّصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم "حماس" المفاجئ، إلى تعزيز الثقة. وقال نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "الأميركيون يتحدثون عن اليوم التالي. لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذه؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها". وأضاف أبو ردينة: "لا نستطيع حتى دفع رواتب جنودنا وموظفينا".ويقول مسؤولون إنّ الولايات المتحدة تأمل، بالتنسيق مع حلفائها، في تدريب قوات السلطة الفلسطينية على المسؤوليات الأمنية في غزة في أسرع وقت ممكن، لكن لم يتمّ التوصل إلى اتفاق. وعندما وصل مستشار الأمن القوميّ الأميركي جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الشهر للقاء عباس، كما قال نائب رئيس الوزراء، "كان هناك تفاءل بشأن الخطوة الأولى لتأمين الرواتب". وتعتزم الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بإعادة فحص أفراد السلطة للتأكد من عدم وجود صلات لهم بـ"حماس". لكنّ وزير المالية الإسرائيليّ اليمينيّ المتطرف، تعهّد بعدم تحويل "شيكل واحد" من رواتب السلطة الفلسطينية إلى غزة.خريطة طريق واضحةوكانت التكهنات حول من قد يخلف عباس منتشرة قبل 7 أكتوبر. ورغم أنّ عباس لا يحظى بشعبية كبيرة بالفعل بين الفلسطينيّين، إلا أنها انخفضت أكثر منذ هجمات "حماس"، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مؤخرًا المركز الفلسطينيّ للبحوث. وأشار الاستطلاع إلى أنّ نحو 88% من الفلسطينيّين يريدون استقالة عباس، بزيادة عشر نقاط عما كان عليه قبل 3 أشهر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت شعبية "حماس" في الضفة الغربية من 12% إلى 44%، كما ارتفعت أيضًا بشكل طفيف في غزة. وقال أحد الدبلوماسيّين الغربيّين إنّ تغييرات القيادة في السلطة يجب أن تأتي مع خريطة طريق واضحة لحلّ الدولتين للصراع، مضيفًا: "قبل ذلك، لم يكن الأمر منطقيًا". وقال الدبلوماسي: "الوضع هشّ في الضفة الغربية، ونحن نلعب بالنار. ومن خلال الضغط على عباس، الضعيف للغاية والمتعب والكبير في السن، فإننا نخاطر بانهيار كل شيء". وليس من الواضح ما إذا كانت الوجوه الجديدة ستُحدث الكثير من التغيير في شرعية السلطة الممزقة، والتي تأسست عام 1994 بموجب اتفاقات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات، وكان الهدف منها في الأصل أن تكون هيئة موقتة على الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية. ولكن في حين أنها تقدّم بعض مظاهر الحكومة، إلا أنّ السلطة تعمل تحت إسرائيل وتتعاون أمنيًا معها، وهذا يعني أنّ العديد من الفلسطينيّين يعتقدون أنها تساعد في فرض إرادة إسرائيل.(ترجمات)