بدأت جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في البرلمان اللبناني وسط بيروت، بحضور النواب والوزراء الجدد."حكومة الإنقاذ والإصلاح"وتلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري وقال: "نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، مشيرا إلى أن "أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".وأضاف:"نعي أنّ ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدّم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص".تابع:تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرًا.لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي.نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ.تابع سلام: "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".أضاف:"سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي"، متابعًا "لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت، وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسرًا، وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستُستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".وشدد على أنّ "الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".أضاف:"سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت، وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين". وقال:"الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم". وتابع:" الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا إلى جلسة برلمانية يومي 25 و26 فبراير لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والاقتراع على منحها الثقة.وفي 8 فبراير الحالي، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرًا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.(المشهد)