دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلتهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء.وطالب بإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف من المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين من قطاع غزة ومن ضمنهم أطفال قُصّر. وأشار المرصد في بيان إلى أنه تلقى معلومات عن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن وتفتيشهن، فيما تعرضت بعضهم للتحرش الصريح والضرب والتنكيل. وقال إنه جرى إجبار الذكور بما فيهم أطفال قصّر لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي ومن ضمنهم أيضًا مُسنّون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وأُجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.وأكد البيان أن المعلومات التي حصل المرصد عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من قبل الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، من دون سبب. وأبرز المرصد أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال العشرات من الإناث بما فيهم مسنّات إحداهن تتجاوز أعمارهن 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع وطفلات قاصرات وجميعهن يخضعن لظروف صعبة إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب. ويُطلب من المعتقلين تحت التهديد والتعذيب الإدلاء بمعلومات عن آخرين من الفصائل الفلسطينية، ولاحقًا يجري إطلاق بعضهم وقتل آخرين، ونقل البقية ويكونون بالمئات إلى معسكرات اعتقال للجيش داخل إسرائيل.3 آلاف معتقل وأشار المرصد إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظرًا لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم. وأكد أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفلة. وبحسب شهادات جمعها المرصد لمعتقلين تم الإفراج عنهم بعد احتجاز دام أيام عدة، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب بما في ذلك الضرب على أنحاء الجسم والابتزاز والحرمان من الطعام والماء بالإضاغة إلى الطلب منهم تمجيد إسرائيل وجيشها. ولم يحظى المعتقلون من فرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشار المرصد إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في منظمات إنسانية وأشخاص من كبار السن. الحماية من الاختفاء القسري حدّد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي مفهوم الإخفاء القسري، بـ3 عناصر وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني.ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بالقبول الضمني. رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده. وذكّر المرصد بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. وتؤكد الاتفاقية، أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. ونبّه المرصد إلى أن الاتفاقية، تبيّن بوضوح أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.(وكالات)