أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابول، بحسب ما ذكر موقع سايت الذي يرصد الأنشطة غير الشرعية الأربعاء. وكانت سلطات طالبان قد حمّلت "داعش" مسؤولية "الهجوم الجبان" الذي أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس أنه أودى بحياة الوزير خليل الرحمن حقاني مع عدد من معاونيه.وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني الأربعاء جراء انفجار وقع في مقر وزارته في كابول، هو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة "طالبان" إلى الحكم في 2021.ووقع الانفجار "في مقرّ وزارة اللاجئين"، وفق ما أفاد مصدر حكومي مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه "للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد قتل إلى جانب عدد من زملائه". وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابول. وأورد حساب الوزارة على منصة "إكس" أن ورشاً تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة في الموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.عقوبات أميركيةوخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكيًّا في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس شبكة حقاني التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة "طالبان" الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في العام 2001. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه "قائد بارز في شبكة حقاني" التي صنّفتها واشنطن "منظمة إرهابية". وفي فبراير 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية "إرهابيًّا عالميًّا". وهو كان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في 58 من العمر. ويبدو أن شبكة حقاني منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة "طالبان". ويدور النزاع، بحسب تقارير صحفية، بين معكسر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ"طالبان" المقيم في قندهار وآخر أكثر براغماتية في كابول.ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في طالبان. وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابول أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي "طالبان" نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر، قتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة. وفي سبتمبر، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هجوماً انتحاريًّا أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابول. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان "الثأر للمسلمين القابعين في سجون طالبان"، علما أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.(أ ف ب)