رفضت المحكمة العليا البريطانية التماسًا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بحسب ما أفاد الثلاثاء محامو الجهة المدعية.وفي يناير الماضي، ومع ارتفاع حصيلة القتلى من جرّاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، دعا ائتلاف يضم جماعات حقوقية المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية، مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل. وتنصّ معايير الترخيص الاستراتيجيّ البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جليّ يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدوليّ الإنساني. وأكدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، أنّ الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب على غزة. ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك". وقضت المحكمة بردّ الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار."خطر جلي"في منتصف فبراير الجاري، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي، بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز "اف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، لوجود "خطر جليّ" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدوليّ الإنساني.واندلعت الحرب في 7 أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من "حماس" على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد أجرته الوكالة استنادًا إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وردّت إسرائيل على الهجوم متوعّدة بـ"القضاء" على "حماس"، وهي تنفّذ مذاك حملة قصف مكثّف على قطاع غزة أتبعتها بهجوم بري، ما أسفر عن مقتل مقتل 29195 شخصًا في غزة حتى الآن، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس". وتقول إسرائيل إنّ 130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قُتلوا من إجماليّ 250 شخصًا خُطفوا في 7 أكتوبر. (أ ف ب)