وافقت الدائرة الجناحية الصيفية في محكمة الاستئناف بتونس على إطلاق سراح النائب السابق في البرلمان المنحل عياض اللومي وتأجيل محاكمته إلى موعد لاحق.وفي هذا التقرير، نستعرض قرار الموافقة على الإفراج عن اللومي وتأجيل محاكمته. عياض اللومي في يوليو الماضي، تم إيداع الناشط السياسي عياض اللومي السجن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في العاصمة التونسية. وجرت إحالته إلى الدائرة الجناحية لمحاكمته بتهم تتعلق بتقديم هدايا نقدية وعينية بهدف التأثير على الناخبين، بصفته جزءًا من الحملة الانتخابية للمرشح نبيل القروي خلال الانتخابات الرئاسية التي أقيمت عام 2019. وأذنت المحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ باللومي بعد إيقافه من قبل أعوان الحرس الوطني، تنفيذًا لمنشور تفتيش صادر في حقه، وذلك على خلفية تتبع قضائي مفتوح ضده إثر شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته عضوًا في الحملة الانتخابية لنبيل القروي. وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه لمدة 6 أشهر مع فرض غرامة مالية. وقالت وسائل إعلام تونسية حينها، إن النائب السابق سيمثل أمام المجلس الجناحي يوم الثلاثاء 23 يوليو لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"تقديم تبرعات نقدية وعينية بهدف التأثير على الناخب".طعن وإفراجوإثر ذلك، قام النائب السابق بالطعن في الحكم الابتدائي، ومثل الجمعة أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية في محكمة الاستئناف بتونس، حيث تقرّر تأجيل النظر في القضية مع الإفراج عنه. وأكدّت المحامية دليلة مصدق في منشور لها على صفحتها في موقع "فيسبوك" أنه تم الإفراج عن اللومي. وفي أبريل 2021، أعلن عياض اللومي استقالته من حزب "قلب تونس"، وذلك عبر حوار نشرته صحيفة "الشروق" التونسية. وكان عياض اللومي قد اعتبر سابقا، أن الحلول للمسار الإصلاحي الذي من الممكن لتونس أن تتبعه لإنعاش اقتصادها، يتمثل في إنجاز الإصلاحات الكبرى وإعادة الثقة مع المزيد من الضغط على التوريد.(المشهد)