أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صلاحياته الدستورية انزعاج خبراء في القانون.ويقول أستاذ القانون العام في جامعة باريس وسوربون دومينيك روسو، على عكس ما يزعمه إيمانويل ماكرون، فإن رئيس الجمهورية لا يقرر، إنه "يحكم".ويضيف الأكاديمي الفرنسي في حديث لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية: على الرئيس أن يقرأ الدستور و يقرأه مرة أخرى.أثناء زيارته لسلستات في منطقة ألزاس شمال شرق البلاد، في 19 أبريل، ردّ ماكرون على الصحفيين الذين ينتقدونه إصلاح نظام التقاعد قائلا: "إن الرئيس هو الذي يقرر". لكن الدستور الفرنسي يذكر الرئيس أنه لا يمنحه صلاحية "اتخاذ القرار"، بل ينص الدستور على تقسيم واضح للسلطات، الحكومة "تحدّد وتُدير سياسة الأمة" (المادة 20).ويقرّ البرلمان القانون حسب المادة 24، يقوم المجلس الدستوري بمراجعة دستورية للقوانين حسب المادة 61، ويضمن رئيس الجمهورية، من خلال تحكيمه، السير المنتظم للسلطات العامة حسب المادة 5 من الدستور."الرئيس لا يقرر. يحكم"، يقول ميشيل ديبري، أحد آباء الدستور في فرنسا. ويضيف في خطاب له عام 1958 "ليس لرئيس الجمهورية سلطة أخرى غير سلطة طلب سلطة أخرى". يطلب الرئيس الفرنسي من البرلمان أن يطلب موافقته على اختيار رئيس الوزراء، ويطلب من المجلس الدستوري أن يسأله عما إذا كان القانون الذي تم تمريره يتوافق مع الدستور، ويطلب الاقتراع العام عن طريق الحل أو الاستفتاء.لم يغير انتخاب الرئيس بالاقتراع العام منذ عام 1962 توزيع السلطات هذا.ماكرون "لا يفعل ما يقول" في البرتغال والنمسا وروماني وبولندا وأيرلندا، ينتخب الرئيس، كما هو الحال في فرنسا، من قبل الشعب. ومع ذلك، في كل من هذه البلدان ليس هو الذي يقرر، بل رئيس الوزراء. ويشير روسو إلى سببين يفسران الاستثناء الفرنسي :السبب الأولى هو حرب الجزائر، من عام 1958 إلى عام 1962، كان البرلمانيون متشككين من رئيس الوزراء لكنهم لم يرغبوا في اتخاذ موقف واضح بشأن طريقة الخروج من الأزمة. لذلك فضّل شارل ديغول "العمل" بمفرده وبشكل مباشر مع الشعب من خلال تنظيم استفتائين. السبب الثاني يعود لعام 1962، بعد حل البرلمان في أكتوبر تم انتخاب أغلبية النواب باسم الرئيس، مما أوجد صلة تبعية النواب لمن انتخبهم.في التاريخ الفرنسي كانت هناك ممارسات سياسية عدة مخالفة للدستور.ما يعيبه خبراء الدستور على ماكرون ليس فقط عدم التزامه ببنود في الدستور، لكن أيضا أن لا يفعل ما يقول.في عام 2011، قال ماكرون لمجلة Esprit: "كل شيء في الحياة السياسية ينحصر في الانتخابات الرئاسية والتشريعية […]. لا يتم فعل أي شيء بحيث يمكن، في دولة ديمقراطية ناضجة ومجتمع به قضايا معقدة بشكل متزايد، أن تدور النقاشات وتجري وفقًا لإطار زمني وطرائق مناسبة". يُترجم هذا إلى مصطلحات دستورية، وهذا يعني أن إصلاح نظام التقاعد مثلا كان ينبغي إقراره من خلال إعطاء الوقت للمنظمات النقابية والبرلمانيين لتحديد طرق التقاعد التي ترضي جميع الأطراف. (ترجمات)