قالت وسائل إعلام محلية، إنّ البرلمان يواصل مناقشة وإقرار قانون العمل الجديد في مصر حيث انتهى من مناقشة عدد من المواد، تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المُقبلة.وبحسب صحف محلية في مصر، انتهى مجلس النواب من مناقشة 35 مادة من القانون الجديد، والذي يتألف من 297 مادة.ويتضمن قانون العمل الجديد تعديلات جوهرية على القانون السابق، حيث يسعى إلى خلق توازن بين حقوق أصحاب الأعمال والعمال تماشيًا مع التطورات الجدية التي تشهدها بيئة العمل في مصر، وفق الإعلام.قانون العمل الجديد في مصرالقانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال مع خلق بيئة متوزانة بين العمال وأصحاب العمل لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج.ويراعي القانون الحديد تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة مع استثناء بعض الأعمال التي يتطلبها طبيعة العمل حيث يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم راحته ولكن بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية.وتطرق القانون إلى حقوق العمال في ما يخص الإجازات السنوية ومواعيد الإجازات بما لا يتعارض مع احتياجات العمل.كما ينص القانون الجديد على بنود تتعلق بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة حيث ينص القانون على أنه في حالة الرغبة في إنهاء العمل فيجب إخطار الطرف الآخر بشكل مسبق ومبرر منطقي.ويتضمن قانون العمل الجديد بنودًا تتعلق بحقوق العمال خصوصًا في حالة تعرّض صاحب العمل للإفلاس أو غلق المنشأة، كما تطرق القانون إلى التوازن بين جلب العمالة الأجنبية لنقل الخبرات إلى السوق المصري مع مراعاة عدة التأثير على العمالة المحلية.وينص القانون على ضرورة تطوير المهارات المهنية للعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، حيث يسهل القانون الحصول على الترخيص اللازم للحصول على التدريبات.كما تضمن قانون العمل الجديد معايير واضحة ومحددة في ما يتعلق بحق العامل في الإضراب حيث يستند القانون إلى معايير العمل الدولية التي تمنح العمال الحق في الإضراب مع ضمان استمرار الإنتاج.(المشهد)