ضلّل بوريس جونسون نواب مجلس العموم في ما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت، عندما كان رئيسا للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية الخميس.
وقالت لجنة الامتيازات المؤلفة من مختلف الاحزاب، إنّ "عضوية جونسون (58 عاما) في البرلمان، كانت ستُعلق 90 يوما بسبب ازدرائه المتكرر (للبرلمان) وسعيه لتقويض العملية البرلمانية".
لكنه تجنّب عقوبات رسمية يفرضها نظراؤه في مجلس العموم، بعد أن قدم استقالته من المجلس الأسبوع الماضي.
وفي رسالة استقالته الجمعة الماضي، استبق جونسون نشر تقرير اللجنة الذي وصفه بأنه مؤامرة سياسية، علما بأنّ الهيئة تضم أغلبية من حزبه، وأبدى الخميس مجددا عدم ندمه متهما اللجنة بأنها "معادية للديموقراطية، لتحقيق ما يُراد به أن تكون الطعنة الأخيرة في اغتيال سياسي مطول".
وندد باللجنة التي وصفها بأنها "مخزية"، وقال إنّ "قرار من يجلس في البرلمان يعود للناخبين وليس لهارييت هارمان" النائبة المخضرمة عن حزب العمال المعارض، التي ترأس اللجنة المكونة من سبعة أعضاء.
انتخابات فرعية
وتضمن تقرير اللجنة الذي جاء في 106 صفحات، انتقادات أكثر من المتوقع وخصوصا في ما يتعلق بالعقوبة التي كانت ستوصي بها.
ويتعين على النواب عادة التصويت على توصيات اللجنة، وأيّ تعليق لأكثر من 10 أيام يستدعي تنظيم انتخابات فرعية في دائرة المتهم.
احتفظ جونسون بمقعده عن أوكسبريدج وساوث رايسليب في شمال غرب لندن، في الانتخابات العامة الأخيرة التي أُجريت في ديسمبر 2019، وحقق فيها المحافظون فوزا كاسحا.
لكن مع تراجع حزب المحافظين أمام حزب العمال في استطلاعات الرأي، لم يكن فوزه مؤكدًا.
عقب فضيحة "بارتي غيت"، غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة، للحد من انتشار كوفيد-19.
وأثارت الفضيحة غضب الرأي العام خصوصا بين أهالي الذين قضوا بسبب الفيروس، كما كانت أحد الأسباب العديدة التي ساهمت في سقوط جونسون كرئيس للوزراء، فقد أدت إلى تمرد وزاري أجبره على الاستقالة في يوليو الماضي.
