شهد سوق الصرف المصري حراكا إيجابيا منذ 11 يناير الجاري، إذ ارتفع سعر الدولار الأميركي إلى نحو 32 جنيه قبل أن يبدأ سعره في الهبوط ليسجل29.61 جنيها مع نهاية تعاملات الاثنين.ورصد البنك المركزي المصري في بيان مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلي أو حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك من قطاع السياحة. كما رُصدت عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي. و كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة في الآونة الأخيرة. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي في مصر غطى أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال آخر 3 أيام، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت. وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف. ومن الجدير ذكره، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 34 مليار دولار، في مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر عام 2022، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز 860 مليون دولار خلال آخر 4 أشهر. وارتفاع الاحتياط، يأتي أيضا على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار كمدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار دولار خلال نوفمبر 2022، ومليار دولار في ديسمبر من العام نفسه. وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية ديسمبر الماضي أعلى مستوى له منذ مايو 2022 بما يغطي المعايير بين 4 و5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية. (المشهد)