شهدت مصر في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لمخالفات البناء. وقد حاولت الحكومة المصرية الحد من هذه المخالفات من خلال إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019، والذي تم تعديله في عام 2023. ونتعرف هنا إلى تفاصيل قانون التصالح الجديد للمباني 2023.
تفاصيل قانون التصالح الجديد للمباني 2023
بعد موافقة مجلس النواب عليه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يختص بتقنين أوضاع مخالفات البناء. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 17 ديسمبر، وهو ما يعني بدء العمل به.
تضمن قانون التصالح الجديد للمباني 2023 العديد من الأحكام الجديدة التي تسهل على المواطنين التصالح في مخالفاتهم.
وتشمل تفاصيل قانون التصالح الجديد للمباني 2023 ما يلي:
- قانون التصالح الجديد يلغي القانون رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكامه.
- ينطبق قانون التصالح الجديد على المخالفات التي ارتكبها المواطنون حتى يوم 15 أكتوبر 2023.
- يمكن لمن رفضت طلباتهم أو لم يجر البت فيها أن يتقدموا من جديد بطلب التصالح.
- في حال سداد الرسوم أو مقابل جدية التصالح من قبل، لا تسدد مرة أخرى.
- تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح على أساس سعر المتر، وذلك بسبب اختلافه من منطقة لأخرى، ولكن لا يمكن أن يقل الحد الأدنى لسعر التصالح للمتر المسطح الواحد عن 50 جنيها، ولا يزيد عن 2500 جنيه.
- يمنح المتصالح مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة كمهلة لاستكمال سداد رسوم التصالح، ويجوز منحه تخفيض لا يتجاوز 20% في حال سداده مقابل التصالح فورا.
- يجوز التصالح في حالات تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية، وفي حالات التعديات على الخطوط التنظيمية المعتمدة، وحالات التعدي على الارتفاق مع الاشتراط على التفاهم مع أصحاب الحق.
- يُعد قانون التصالح الجديد للمباني 2023 فرصة مهمة للمواطنين الذين قاموا ببناء مخالفات في الحصول على تصالح في مخالفاتهم، وذلك من خلال التقديم على طلب التصالح لدى الجهة المختصة قبل انتهاء مدة التصالح.
