تصدر سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة، عناوين الأخبار في مصر خلال الساعات القليلة الماضية. وبالفعل، تساءل العديد من أولياء أمور الطلبة في مصر، عن سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة، وسط جدل واسع.
سبب إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة
وفي التفاصيل، من المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الجديدة الجزئية في 13 مايو، في دعوى جنائية مرفوعة ضد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
وبحسب المعلومات، الوزير المصري متهم بـ"الفشل المتعمد" في تنفيذ حكم قضائي نهائي وقابل للتنفيذ، حيث تطالب الدعوى بسجنه وعزله من منصبه، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره مليون جنيه مصري.
وأحالت النيابة العامة الوزير إلى المحاكمة، بعد دعوى جنائية مباشرة رفعها عمرو عبد السلام، محامي محكمة النقض، الذي يتصرف نيابة عن أصحاب مدرسة في محافظة المنيا، كانت مستأجرة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وتعود القضية إلى حكم نهائي أصدرته محكمة المنيا الابتدائية، أُمر وزير التربية والتعليم بصفته الرسمية بموجبه، بإخلاء مبنى المدرسة وإعادة الممتلكات إلى أصحابها. وقد أيدت محكمة استئناف بني سويف هذا الحكم لاحقًا، حيث رفضت استئناف الوزارة وأكدت الحكم الأصلي.
الوزير المصري في مواجهة اتهامات جنائية
وبحسب الدعوى الجديدة، رفض وزير التربية والتعليم إعادة المدرسة إلى أصحابها من دون أيّ مبرر قانوني، حيث أدى ذلك إلى قيام محامي المالكين، بإرسال إشعار قانوني رسمي إلى مقر إقامة الوزير في القاهرة الجديدة. وطالب الإشعار باتباع حكم المحكمة على الفور، وحذر من أنّه إذا استمر الوزير في تجاهل الأمر، فإنّه سيواجه اتهامات جنائية.
وتزعم الدعوى أنّ الوزير على علم تام بقرار المحكمة، لكنه اختار عمدًا عدم التصرف. وبعد ذلك، لجأ المالكون إلى نظام العدالة الجنائية. ويعتمدون على المادة 123 من قانون العقوبات، التي تجرّم قيام موظف عمومي بعرقلة تنفيذ حكم قضائي عمدًا.
ويظهر المسار القانوني للقضية أنّ الحكم الأصلي أكدته محكمة الاستئناف منذ عام 2016. وحاولت الوزارة وقف عملية الإخلاء عن طريق تقديم طعن قانوني (اعتراض على التنفيذ)، لكنّ المحكمة رفضت محاولتهم بل وفرضت غرامة على الوزارة بسبب التأخير.
ومؤخرًا، في 24 ديسمبر 2025، منح المالكون الوزير فترة سماح أخيرة مدتها 8 أيام للامتثال للقانون. ورغم هذا التحذير الرسمي، إلّا أنّ الوزير لم يسلم المدرسة بعد.
