أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنّ مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال رشوان: مصر ستشارك في الرأي الاستشاريّ الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير. المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاريّ من المحكمة، ونظرًا لأنّ الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية، المخالفة لمبادئ القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدولية. في ما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيليّ الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدوليّ الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيّين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدوليّ العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.وأنهى رشوان تصريحاته بالقول إنّ المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بـ:تأكيد مسؤولية إسرائيل عن تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتّم انسحاب إسرائيل بشكل فوريّ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.تعويض الشعب الفلسطينيّ عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا. فضلًا عن مطالبة دول العالم كافة والمجتمع الدوليّ بعدم الاعتراف بأيّ أثر قانونيّ للإجراءات الإسرائيلية، والكفّ عن توفير الدعم لإسرائيل. واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصريّ وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان. (وكالات)