قالت وسائل إعلام مصرية إن المحكمة الدستورية العُليا في البلاد من المقرر أن تعقد جلسة اليوم السبت للفصل في دعوى تُطالب بعدم ستورية قانون الإيجارات القديمة، خصوصًا فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد قيمة الأماكن المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم.الدعوى التي تحمل رقم 273 لسنة 24 طالبت بعدم دستورية بعض المواد في قوانين الإيجارات القديمة: الفقرة الأولى من المادة 12 المادة رقم 13ما عدا الفقرة الأخيرة.الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والخاص بالإيجارات القديمة.كما تطالب الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمتعلقة بأحكام تنظيم وبيع الأماكن وكذلك تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.قانون الإيجارات القديمةوتعد قضية الإيجارات القديمة من القضايا التي تشغل بال الرأي العام المصري، حيث جرت مناقشات كثيرة خلال الأعوام الماضية حول تعديل القوانين المنظمة للإيجارات القديمة حيث يطالب ملاك العقارات القديمة بضرورة تغيير بنود القانون حيث لا تتوافق القيمة الإيجارية لهذه العقارات مع قيمتها الحقيقية.في المقابل يعيش ملايين المصريين في شقق سكنية وفق قانون إيجارات قديم مقابل مبالغ مالية زهيدة.ووفق صحف محلية في مصر تنص المادة رقم 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لهذا القانون لجان يقوم بتشكيلها المحافظ المختص وتتكون من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين وأحد العاملين المهتصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين.ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في مصر، وهي أعلى سلطة تقاضي في البلاد، قرارها في الطعون المقدمة فيما يخص بقوانين الإيجارات القديمة.(المشهد)