أقرت محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا جديدة بالسجن في ما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" والتي تورط فيها عدد من السياسيين والقيادات الأمنية. وقضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتثبيت أحكام بالسجن تراوحت بين 3 و28 عاما ضد المتهمين.
قضية "التسفير" في تونس
ومن أبرز الأسماء التي شملتها هذه الأحكام رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية السابق والقيادي البارز في حركة النهضة علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.
وجاءت الأحكام تفصيليا كالتالي:
- السجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما)
- السجن لمدة 22 عاما لفتحي بلدي (ابتدائيا 26 عاما)
- السجن لمدة 22 عاما عبد الكريم العبيدي (ابتدائيا 26 عاما)
- السجن لمدة 28 عاما لنور الدين قندوز (ابتدائيا 36 عاما)
- السجن لمدة 24 عاما للطفي الهمامي (ابتدائيا 28 عاما)
- السجن لمدة 24 عاما هشام السعدي (ابتدائيا 36 عاما)
- السجن لمدة 6 أعوام سامي الشعار (ابتدائيا 18 عاما)
- السجن لمدة مدة 3 أعوام لسيف الدين الرايس (ابتدائيا 24 عاما )
كما أمرت بوضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
ما هي التهم الموجهة للمتهمين؟
وتتعلق التهم الموجهة إلى المحكوم عليهم بملف إرسال تونسيين إلى بؤر توتر خارج البلاد، وما يرتبط بذلك من اتهامات بتكوين وفاق ذي صبغة إرهابية، وتسهيل السفر لأغراض قتالية، وتقديم دعم لوجستي ومالي لأنشطة مصنفة إرهابية.
